تضمينه من أجسام محلية، أخرجها هذا الاتفاق من العدم أص ً، بل قوته تجد أساسها من خلال إدراجه ضمن مفردات قرارات مجلس الأمن الدولي، بالتالي اكتسب صفة الوثيقــة الدولية الملزمة وفقًا للقانون الدولــي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وهذا ما جعل كل تلك الكيانات التي اســتحدثها الاتفاق السياســي تستمد ولايتها من تلك المصادقة الدولية. سؤال: طبقًا لما ذكرتَ أعلاه، هل يمكن أن نطلق على مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام سلطات الأمر الواقع، في فترة الفراغ التشريعي والتنفيذي المذكورة أعلاه؟ وما هي أحكام سلطة الأمر الواقع في القانون الليبي؟ جواب: سلطة الأمر الواقع هي حالة واقعية تجد أساسها من الواقع وتستمد منه صلاحياتها، لا من القانون، بالتالي هي مسألة لا تتمسك بأهداب الشرعية بقدر تمسكها بالواقع وإكراهاته؛ إذ تكتســب إطارها العام من أحوال التمرد على النص القانوني أو إغفاله أو غضّ البصر عنه في أحسن الأحوال. وأمثلتها كثيرة في المؤسسات والشركات والجهات الخاصة والعامة ولعل دوام مؤسسة الاستثمار مثال قريب لذلك، بل أحيانًا نجدها على مستوى دولي؛ فالخلاصة هي أن سلطات أمر واقع تتعلق بالأمور التسييرية لإدارة البلاد. ولا يُزعَم مع وجودها (في الفترة المذكورة أعلاه) أننا أمام وضع سياسي (تشريعي وتتفيذي) طبيعي ومتكامل بل هي تأكيد لهذا الفراغ (في الســلطة التشــريعية والتنفيذية من الناحية القانونية) لكن الضرورة وخصوصية الظرف هما ما يفرضها. ، 1967 مثال خارج السياق: وضع الكيان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، سنة هو وفقًا للقانون الدولي ســلطة أمر واقع على حدود تلك الأراضي فلا ســند شرعيّا أو قانونيّا لذلك. هذا، والله أعلم
153
Made with FlippingBook Online newsletter