ًّ ًّ ا، فإ قار استمرت صيص عشرات ملايين الدولارات لهاذا الاذتماام الذي سيبقى أحد المحاور المركوية لدبلوماسية بلدي . أصبح ذاذا الاذتماام
عالمي
وقد
ًّ ًّ ا ، لاسيما ذو أعقاب التفييرات ال مقر ت لة "شار بدو" إي الفرنسية ينا ير / كانو الثا 3041 و تركت صدمات نفسية لدى الكثير من دول العاالم ، بروكسل خلال مارس أعقبتها ثم التفييرات ال / آذار 3044 برياانياا ، ثم وإسبانيا 3047 وغيرذا من الدول الأوروبية. المساواة والعدالة في الدستور القطري ً انالاق ً ام بين المرونة ا من ذذا الفهم ا والوفاء للقايم َ ياد ِ ر ُ والمباادئ، أ َ ِ ُ للدستور أ يكو ا ً د ِّ يس ُ م ً ِّ ُ ل لمساواة بين المرأة و الرجل. ويمكننا القول باطمئناا : إ دستورنا ، الذي تمت المصادقة استفتاء جرى ياوم 38 أ بريال / نيساا مكاناة المرأة . ففي المادة 49 من الدستور: "يقوم المجتم القاري على دعاماات العادل رية والمساواة ومكارم الأخلاق". والإحسا وا و المادة 48 : "تصو الدولاة دعامات المجتم ، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكاف ؤ الفرص للمواطنين". وجاء المادة 11 : قوق والواجبات العامة". ا "المواطنو متساوو ليس ذذا وحسب، المادة ففي 11 : "الناس متساوو أمام القانو ؛ ذلاك بسابب لا تمييو بيناهم نس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين". ا ل ذذا المواد شك ُ وت ُ إلغاء ترسانة دستورية تهد إ أشكال التمييو ، ا ً ومرجع ً ل لقواعد والمبادئ كم حياة المجتم . المعنوية ال ومما ائاه العاين لا ذناا أ نسين المساواة بين ا ل قضية تمث ورية الدستور ، وذو ما يؤكاد أهميتاها السياسة العامة لبلدنا . وبالمقارنة م الدستور الساب ً ق نلاحظ تقدم ً ً ا كبير ً ا. ورغم أ ازات نوعية وت بوتيرة متسارعة إ قار دولة صغيرة، فإنها أ ترسيخ حقاوق الإنسا وترقيتها . أ ليس ذناك شك الأمور الواق ً أكثر تعقياد ً ا ؛ إذ ثماة ضروري 3001 ، وصدر ا ًّ ًّ بتاريخ 9 يونيو رسمي / حويرا 3001 ، . وفيماا ظى بإياع وط ص قض ية المرأة ف ثمة ما لا يقل عن أرب مواد س ِّ كر ُ ت ِّ المساواة وتصاو
عليه
09
Made with FlippingBook Online newsletter