الصّعبة، ورفع نســبة بقيّة القطاعات المنتجــة، خاصّة القطاعات الصّديقة للبيئة والتي تتّســم باالســتدامة، مثل القطاعات الرّقمية والمصرفية والخدمات وتوليد الطّاقة الشّمسية، وغيرها. وال تزال أمام دول الخليج أشواط طويلة لقطعها قبل إنجاز هذا التحوّل، فمتوسّــط االعتماد على موارد النّفط والغاز ال زال مرتفعا، .% 75 إذ يُقدّر بنحو في خفض الطّلب على 2022 ولم تُسهم التطوّرات التي شهدها العالم خالل سنة الطّاقة األحفورية بل رفعته، ســواء بســبب بداية التّعافي من جائحة كورونا، أو لتعويض النّقص في تزويد السّوق العالمية بالنّفط والغاز نتيجة العقوبات الغربية على االقتصاد الروسي بعد اندالع الحرب على أوكرانيا. وقد تعوق هذه الزّيادة المتجدّدة في الطّلب على الطّاقة األحفورية خطط تنويع االقتصادات الخليجية، وربما يؤدّي ارتفاع أسعار الطّاقة إلى تشجيع دول الخليج على زيادة استثماراتها في قطاع الطّاقة لعائداته المجزية وكلفته المنخفضة. وهناك شواهد سابقة تؤكّد هذا االرتباط بين ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيل دول الخليج االستثمار في تنويع االقتصاد. مــن جهــة أخرى، يترافق تزايــد الطّلب على الطاقة األحفوريــة عالميّا بتراجع الضّغوط الدّولية على منتجيها للتخلّي عنها حفاظا على البيئة. وسيشمل تراجع تلك الضّغوط دول الخليج، التي ستجد فيه محفّزا إضافيّا لزيادة إنتاجها، وبالتّالي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وما ستؤدّي إليه من تردّى الوضع البيئي في ارتفاعا قياســيا في 2023 المنطقة. ويُرجّح أن تشــهد البلدان الخليجية في العام 52 ، حيث بلغت 2022 درجات الحرارة، شــبيها بما ســجّلته الكويت في العام درجة مئوية، وكانت األعلى عالميا. وسيقود هذا التغيّر المناخي وتردّي الوضع البيئي في المنطقة إلى زيادة خطورة األعاصير، مثل إعصار شاهين الذي ضرب ، وسيؤدّي كذلك إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد 2021 الشواطئ العُمانية في العام المدن الخليجية الواقعة في مجملها بمحاذاة البحر. ولكــن االرتفــاع المؤقّت في مداخيل الطّاقة األحفوريــة المتناهية، يمثل فرصة لدول الخليج كي تســتثمر في الطّاقة النّووية المســتدامة التي تُعد حاليا الخيار األمثــل لالنتقــال من طاقة مؤذية للبيئة إلى طاقــة صديقة أو أخف ضررا. وقد
125
Made with FlippingBook Online newsletter