الحوثيّين تحميل الحكومة مسؤولية دفع رواتب الموظّفين المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين في مناطق سيطرتهم. ومع ذلك، استمرّت الهدنة بشكل غير معلن واســتمرّت معها الخروقات المتكرّرة لوقف إطالق النّار، كان أبرزها هجومان بطائرات مسيّرة شنّهما الحوثيّون في أكتوبر/ تشرين األول على مينائي النّشيمة
في شبوة والضبّة في حضرموت. اتجاهات األزمة اليمنية ومستقبلها
عامالن أساسيّان، أوّلهما 2023 يتحكّم في اتّجاهات األزمة اليمنية خالل العام مصير الهدنة اإلنسانية بين الحوثيّين والحكومة المعترف بها دوليّا، وثانيهما مسار االنتقال السّياســي ومواقف القوى اإلقليمية الرّاعية ألطراف الصّراع: التّحالف من جهة، وإيران الدّاعمة للحوثيّين من جهة أخرى. " الشرعية " الدّاعم للحكومة - االتّجاه األول، صمود الهدنة وتقدّم عملية السّالم: هذا االتجاه أقرب للتحقّق، فالمســاعي الدّولية جارية الســتمرار الهدنة وتمديدها زمنيّا وتوسيع نطاقها من حيث الموضوعات التي تشملها. ولدى الحوثيّين استعداد لذلك، إذا ما استُجيب للحد المعقول من مطالبهم، خاصّة بعد المكاسب التي تحقّقت لهم خالل فترة وقــف إطــ ق النّار بكلفة أقل من كلفة الحــرب. فرغم عدم تمديد الهدنة بعد انقضائها في الثّاني من أكتوبر/ تشــرين األول، أحجم الحوثيّون عن اســتئناف المعارك على نطاق واســع، واكتفوا بضربات تحذيرية اســتهدفت منشآت نفطية داخل اليمن، تمكّنوا بواســطتها من إيقاف تصدير النّفط. من جهة أخرى، هناك حاجة خليجية عربية وأميركية إليقاف الحرب، أو على األقل تمديد الهدنة إلى فتــرة أطول. أمّا إيران، فقد شــغلتها مؤقّتا االحتجاجــات الدّاخلية، إلى جانب تعثّــر مفاوضــات ملفّها النّووي التي يمكــن أن تنطلق من جديد بعد أن انتهت االنتخابــات النّصفية األميركية. وال يبدو أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّا تملك شيئا كثيرا من أمرها للوقوف في معارضة هذا االتجاه. - االتّجاه الثّاني، انهيار الهدنة وتجدّد العمليات العسكرية: يمكن أن يرجح هذا االتّجاه إذا ما تراجعت مكاسب الحوثيّين من وراء الهدنة ولم تتحقّق شروطهم الجديدة، أو توقّفت مفاوضات الملف النّووي اإليراني نهائيّا. وفي كل األحوال،
141
Made with FlippingBook Online newsletter