عن إيجاد بدائل، خاصّة مع تعذّر االقتراض الخارجي بســبب األزمة السّياســية وتراجع تصنيف تونس االئتماني بشكل متتال. في خضم هذه الصّعوبات، دخلت الحكومة في مفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي لتأمين قرض تخفّف به حدّة األزمة، إال أن شروط الصّندوق، المتمثّلة أساسا في تجميد األجور ورفع الدّعم عن المواد األساســية وخصخصة مؤسّسات القطاع العام، ستُرتّب أعباء إضافية على معيشة المواطنين بدال من تخفيفها. وفقًا للمعهد الوطني لإلحصاء، قفزت نســبة التضخّم في شــهر ديسمبر/ كانون % في يناير/ كانون الثاني من نفس السنة. ودفعت 6 . 7 %، مقارنة بـ 9 . 8 األوّل إلى هذه االرتفاعات المتتالية في نسبة التضخّم البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة . 2020 نقطة أســاس في مايو/ أيار، وهــي أوّل زيادة منذ أكتوبر 0 . 75 بمقــدار كما ارتفعت األســعار إلى مســتويات قياسية، فتضاعفت أســعار بعض المواد االســتهالكية فــي حين غابت مواد أخرى من السّــوق، مثــل الحليب والزيت والسّــكّر والقهوة. في الوقت ذاته، يســتمر الدّين العام في االرتفاع، حيث قفز % في العام 84 . 5 إلى 2010 % من إجمالي النّاتــج المحلّي في العام 40 . 7 مــن % 61 . واتّســع العجز التّجاري بسبب ارتفاع أسعار السّلع األساسية بنسبة 2021 % من النّاتج المحلّي 11 . 6 ، ليصل إلى 2022 في األشهر الثّمانية األولى من العام اإلجمالي، وكذلك بسبب الحرب الرّوسية األوكرانية وما أدّت إليه من اضطراب في تزويد السّوق العالمية بالنّفط والغاز والحبوب، وارتفاع أسعار هذه المنتجات التي زاد الطلب عليها عالميّا. مستقبل األزمة بين ضروارت الحوار الوطني واحتماالت االنفجار االجتماعي من خالل المؤشّرات المتواترة، ال يبدو أن األزمة السّياسية في تونس تسير في اتّجاه الحلّ. فالرّئيس، رغم عزلته الدّاخلية المتزايدة، واتســاع رقعة المعارضة، واستمرار االنتقادات الخارجية لسياساته، واحتداد األزمة االقتصادية بشكل غير مسبوق، مصمّم على المضي إلى النّهاية في إقامة النّظام السّياسي الذي ينشده. وكلّما تقدّم الرّئيس أكثر في تنفيذ مشروعه، تضاءلت فرص حل األزمة واتسعت الهــوّة بينه وبين المعارضة التي بدأت قواها تتقارب، وقد تتوحّد أو على األقل
167
Made with FlippingBook Online newsletter