وتظــل كل مــن مصر واليمن األكثر تضرّرا من بين البلدان العربية لعدّة عوامل. مليون نســمة)، تنتج 104 فمصر، أكبر البلدان العربية من حيث عدد السّــكان ( مختلــف أنواع المــواد الغذائية، لكن إنتاجها من القمــح يغطّي أقل من نصف مليون طن، في حين وصل االستهالك 9 . 1 حاجتها. وقد بلغ إنتاجها من القمح مليون طن، حسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو/ تموز 20 . 5 إلى ). وبســبب هذه الفجوة بين اإلنتاج واالســتهالك، تســتورد مصر أكثر 5 ( 2022 من عشــرة ماليين طن من القمح، أربعة أخماس هذه الكمّية تأتي من روســيا مليار دوالر. يضاف إلى ذلك واردات الذّرة من هذين 2 . 1 وأوكرانيا بما قيمته ). وبعد توقّف صادرات هذين البلدين بسبب 6 مليون دوالر ( 557 البلدين بمبلغ الحرب وارتفاع أسعار الحبوب على الصّعيد العالمي، باتت مصر مضطرّة لدفع مبالغ أكبر لردم تلك الفجوة. وما يزيد من خطورة الوضع أن مصر تعاني أصال من أزمة مالية خانقة تتجلى في مليار جنيه، 472 إلى 2022 - 2021 ارتفاع عجز الموازنة العامّة، الذي وصل في % مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما ارتفعت ديونها الخارجية 11 أي بزيادة قدرها مليار دوالر. لذلك، ال تجد القاهرة بُدًّا 158 إلى 2022 فــي نهايــة مارس/ آذار مــن زيادة الضرائب للتصدّي لهذه األزمة، وهو ما انعكس ســلبا على المقدرة الشــرائية للمواطن. ورغم أن السّــلطة اتّخذت بعض اإلجراءات للتخفيف من وقع هذه األزمة، مثل تسعير رغيف الخبر غير المدعوم، والتعهّد بعدم رفع سعر الخبــز المدعوم (العيش البلدي)، وزيادة اإلنتاج المحلّي من الحبوب بتوســيع نطاق األراضي الزراعية، إال أن حجم األزمة يتجاوز مفعول هذه اإلجراءات، بل إن بعض تلك اإلجراءات أدّى إلى نتائج اجتماعية خطيرة. فقد خفّضت الدولة إلى عشرين جنيها 2022 سعر الصّرف ليصل في منتصف أكتوبر/ تشرين األول جنيها. 23 للدوالر، ثم قامت بتعويمه في نهاية الشهر ليصل إلى تحاول هذه السياسة تشجيع السّياحة وزيادة تحويالت العمّال المصريين المقيمين في الخارج بهدف تحقيق بعض التوازن في المالية العامّة، وتحسين قدرة الدولة على االستيراد، غير أن االستمرار في هذه السياسة النقدية، مع التّداعيات السّلبية للحرب الروســية، وزيادة الضّرائب أدّى إلى تدنّي مستوى معيشة المواطن. قد
51
Made with FlippingBook Online newsletter