| 108
وتتطلب الاستفادة من مقاربة الحكم الرشيد في إصلاح النظم السياسية بالدول العربية وضــع بناء منهجي لعملية الانتقال الديمقراطي، وضمان شــفافية النظام الانتخابي، واســتقلالية العدالة والقضاء، وتفعيل دور المؤسســات الرقابية، واستقلال المجتمع المدنــي، وفاعلية الأحزاب السياســية كقوة اقتراح ومراقبــة، وتفعيل حرية الصحافة والإعلام في كشــف الحقائق، ونقد المســؤولين وسياساتهم، ويستوجب ذلك توافر القناعة الراســخة والعمل الجاد على تأسيس مناخ سياسي وقانوني وثقافي وأخلاقي واجتماعي مناسب لإحلال مبادئ الحكم الرشيد وتحديث النظم السياسية العربية. وفي هذا الإطار يقترح الباحث جملة من التوصيات، أهمها: - ضرورة الاستثمار في المورد البشري بالدول العربية وإيلائه عظيم العناية والاهتمام من خلال مختلف البرامج والسياســات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضيــة والوظيفية، واعتبار الإنســان محور عمليــة النهضة والانتقال الحضاري، فنجاعة كافة الاســتراتيجيات التنموية ترتكز على كفاءة المورد البشري على مستوى المعارف والمهارات والسلوكات. - ضرورة تبني معايير علمية وموضوعية في تولي المناصب السيادية وجعل المعرفة والكفاءة معيارًا للمفاضلة في تسيير الشأن العام، بعيدًا عن أضرب الممارسة الشعبوية والحزبية والمحاصصة، فالدول الحديثة تستند إلى مراكز البحث والتفكير الاستراتيجي والعقول الخلاقة والأفكار غير التقليدية وثقافة التحسين المستمر، وهذه قيم ومعايير الجودة والتنافسية. - التأســيس لثقافة المواطنة الفاعلة والإيجابية، والتي تعتبر من أخص ركائز الحكم الرشيد والتنمية بمختلف أبعادها؛ حيث يكون الفرد فيها محور نجاح كافة المشاريع التنموية والإصلاحية، بممارســاته المســؤولة القائمة على الحــس الوطني والوعي الحضاري. - ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين الســلطة التنفيذية والتشــريعية، أي وضع حدود واضحة للسلطات الثلاثة ومنع تغول السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، لأن هذا من أكبر عوامل جمود النظام السياسي في الدول العربية. - الفصــل التام للســلطة القضائية وســيادتها على باقي الســلطات والمؤسســات والأشــخاص، لأنها تمثّل الحصانة من أي انحراف للنظام السياســي أو للأشخاص،
Made with FlippingBook Online newsletter