33 |
سمو سلطة القانون والدستور واستقلالية القضاء، ويترتب عليها تغييب لدور المجتمع المدني كقوة موازية لمنظومة العسكر وكآلية وساطة لتمثيل المواطنين بعيدًا عن القطاع السياسي الرسمي. وعلى المســتوى الاقتصادي، ترصد زينب أبو المجد خطورة العســكرة الاقتصادية على العقيدة العسكرية للجيوش من خلال دراستها للحالة المصرية. لقد أدى تعاظم المكوّن العســكري فــي الاقتصاد المصري من خلال الشــركات المملوكة للجيش ، فمنذ استيلاء الجيش " الضباط النيوليبراليين " كمؤسسة وكأفراد إلى ظهور جيل من ، بدأ الانتماء الطبقي للمنتســبين إليه من الرتب العليا يتغيَر 1952 على الســلطة، عام تدريجيّا من الطبقة الوســطى إلى طبقة رجال الأعمال العســكريين ومديري شركات يهيمنون على الســوق من أجل تحقيق مكاســب شخصية ومؤسساتية مستفيدين من دعم بيروقراطية الإدارة لتســهيل مشــاريعهم. وأدى الانخراط الواســع للجيش في النشــاط الاقتصادي إلى ظهور نخبة عســكرية بفكر رجال الأعمال والمســتثمرين، وتحوّل واضح في العقيدة العسكرية من عقيدة ذات هوية قومية عربية في فترة حكم جمال عبد الناصر وأنور السادات إلى عقيدة ضيقة ذات بُعد وطني في ظل التحول ). ولقد تعززت عسكرة الاقتصاد 38 إلى الرأســمالية منذ عهد حكم حســني مبارك( يوليو/تموز 3 المصري بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، في ، وتأثيرها المباشر على الأسواق والسياسة الاقتصادية والمالية للدولة مع توسيع 2013 بتعبير يزيد الصايغ. إن هذا التحول الوظيفي " إمبراطورية الإنتاج الحربي " قطاعــات مــن الدفاع إلى الاقتصاد أدخل المؤسســة العســكرية في متاهــات أضرّت بالقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي الذي يخشى المشاركة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش بسبب انعدام المنافسة الشريفة. خلاصات تبدو العســكرة ظاهرة معقّدة ومتشــابكة ترتبط ببنيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية تقوم على تمجيد الجيش والقوة العسكرية، وتشكّل عقبة نحو التحوّل إلى الديمقراطية وبناء علاقات مدنية-عســكرية غيــر صراعية. يحتاج التخلص منها إلى حلول في مختلف مناحي الحياة أبرزها بناء دولة المؤسسات على الأسس الدستورية واستقلال السلطات وسيادة سلطة القانون. فالعسكرة تحيل على تحديات بناء الدولة
Made with FlippingBook Online newsletter