63 |
يمكن أن يحرمها من هذا النشاط الكبير، وستدفع بتلك الجماعات لصناعة مصدّات كبيرة أمام أي تحرك عراقي في هذا الســياق. ولن تســمح بأي استثمارات من دون قضية إجهاضها عقْدَ اســتثمار الطريق الدولي في الأنبار " ضمان حصص فيها، وأن لشركة أميركية دلالة على ذلك؛ لأنه كان سيحرمها موارد كثيرة بسبب نشاطاتها غير .) 49 ( " المشروعة على هذا الطريق إن فتح باب الاســتثمارات في البلاد أمام الشــركات الأجنبية والمحلية بحاجة إلى وجود دولة ذات ســيادة وسُــلطة قانونية تنظّم وتحمي تلك الاســتثمارات من ابتزاز الجماعات المســلحة، وإن توفير البيئة الآمنة للاستثمار لا يتعلق بمكافحة الإرهاب الراديكالي، وإنما يتطلب بالضرورة فرض ســلطة الدولة والقانون على كل أشــكال الجماعات المســلحة، سواء تلك المنضوية تحت مظلة المؤسسة الأمنية والسياسية، أو غيرها من الجماعات التي تنتعش خارج المؤسسات الرسمية، ولاسيما أن الدور الاقتصادي لتلك الجماعات تطور بشكل لافت للنظر، وأصبح يأخذ ثلاثة أشكال: . الابتزاز من خلال مساومة المستثمرين. 1 . الاحتكار من خلال الدولة في السيطرة على منافذ الاستثمار. 2 . التحكيــم في خلافات المســتثمرين، لأن النظــام القضائي في العراق لا يتصدى 3 ويحل تلك الإشــكاليات في ظل الظروف الأمنية، والواقع السياســي الذي تفرضه تلك الجماعات على كل قطاعات الدولة العراقية. لهذا يبدو أن مشاهد وسيناريوهات التنمية في العراق معقدة جدّا في ظل اتساع رقعة نشاط الجماعات اللادولتية وتنامي سلطتها السياسية والأمنية. وطالما لا يوجد استقرار سياسي في العراق، فإن الجماعات المسلحة تعمل في البيئة )، ولاسيما في ظل اتساع دائرة الفساد لكل مفاصل الدولة. فالتنمية 50 التي تناسبها( الاقتصادية في أي بلد مرتبطة بوجود مناخ اســتثماري ملائم وجاذب للمســتثمرين ورأس المــال، ويأخــذ أيضًا بنظــر الاعتبار المتغيرات السياســية والأمنية والإدارية والبيئية والاجتماعية. وتتمثّل المشــكلة في العراق في أن التنمية الاقتصادية لا تقف حدودها عند المتغير الاقتصادي، بل تتعداه إلى المتغيرات الأخرى، ولاسيما الأمنية والسياســية. لذلك، فإن رأس المال لا يســتوطن في بيئة غير مستقرة سياسيّا وأمنيّا. درجة من أصل 18 ، حقّق العراق 2018 ففي مقياس مؤشــر مدركات الفســاد لعام دولة شــملها المقياس. وفي تقرير 180 من بين 168 درجة، وجاء في المرتبة 100
Made with FlippingBook Online newsletter