91 |
. التعددية الثقافية: أي احترام الحساسيات والتنوع الثقافي داخل الدولة. 1 . شــرعية النظام: يجب أن يُنظر إلى الحكومة على أنها شــرعية في ســياق ما هو 2 دستوري. . الإجمــاع فــي صنع القرار العام: وهذا أمر مطلوب بين أولئك المتنافســين على 3 السلطة في دولة ديمقراطية. . المشاركة العامة في صنع القرار أو صياغة السياسات: من خلال فتح قنوات عامة 4 مع الجمهور والفاعلين. . سيادة القانون لضمان الإنصاف ونبذ التفرق. 5 . اســتجابة الحكومة لاحتياجات أصحاب المصلحة أو المجموعات المتنوعة في 6 المجتمع. . الكفاءة والمساءلة الفعّالة لمؤسسات الحكم، وهذا أمر ضروري. 7 . الشفافية لبناء الثقة في الدولة لتقديم الخدمات للشعب. 8 . الشفافية في العمل لبناء الثقة في الآخرين (الشركاء). 9 . الحوكمــة الأخلاقية: وهذا يعني الحرص على الخدمة العامة واحترام الأخلاق 10 في عملية اتخاذ القرار العام. وتمثّل هذه القيم والمعايير نموذجًا مثاليّا للحكم الرشــيد، وتشــكّل منظومة فكرية وسياســية يمكن الاستفادة منها في رســم منظور متكامل لإصلاح الأنظمة السياسية العربيــة وتحقيق جودة سياســاتها العامة، وهو ما يتطلب إيجــاد النصوص القانونية والدستورية الضامنة لها، واستحداث المؤسسات الكفيلة بتجسيدها وترسيخها، حتى تمثّل دعامة أساســية لفاعلية النظام السياســي وجودة أدواته الحكمية، وقدرته على مجابهة التحديات وإدارة التغيير الذي يُعد ســمة هذا العصر. فالأنظمة السياســية في الدول العربية بحاجة ماسّــة إلى إعادة هندســة شاملة وفق منظور تدريجي مدروس للارتقاء بالمناخ السياســي والاجتماعي، وتطوير الممارسات السياسية حتى تنسجم مع مستوى طموح الجماهير المعاصرة التي تتوق إلى الانعتاق وحرية التفكير والعمل والتحديث المستمر لكل نظم الحياة.
Made with FlippingBook Online newsletter