183 |
. نتائج تحول المنصات إلى فاعل قانوني 2.5 يترتب على هذا التحوُُّل جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها: - تآكل سيادة الدولة القانونية: فقد باتت الشركات التقنية تُُحد ِِّد ما ي ُُْسَْمَح بنشره داخل .) 11 حدود الدول دون الرجوع إلى سلطاتها التشريعية أو ال ضقائية( - خصخصة العدالة: عبر تحو ُُّل تطبيق القانون من المجال العام إلى المجال الخاص؛ .) 12 إذ تُُدار العدالة بواسطة كيانات تجارية تخضع لمنطق السوق لا لمنطق الحق( - انعدام المســاءلة الديمقراطية: لا توجد آليات فع ََّالة لإلزام المنصات بالشــفافية أو .) 13 لتبرير قراراتها؛ مما يجعل المستخدمين بلا ضمانات حقيقية لحقوقهم الرقمية( س ـ ِْهِم الرقابة الرقمية في تعزيز الهيمنة �ُُ - إعادة إنتاج التفاوت المعرفي والسياســي: ت الثقافية والسياســية من خلال تهميش الأصوات المعارضة أو القادمة من الأطراف، .) 14 كما في الحالة الفلسطينية( إن فهــم هــذا التحــول لا يمكن أن يقتصر على التحليل التقنــي، بل يتطلب مقاربة سوســيولوجية/قانونية تُُْبِْرِز أن المنصات الرقمية باتت تُُمثِِّل مؤسســات قانونية بديلة تعمــل ضمن نظــام عالمي مواز لا يخضع لقواعد الشــرعية الديمقراطية ولا لمبدأ المساواة أمام القانون. . الإطار القانوني الدولي وحدود مساءلة المنصات 3 بعد أن تبيََّن في المبحث الســابق أن المنصات الرقمية باتت تُُمارِِس ســلطة قانونية َْب ُْرُز السؤال حول مدى إمكانية مساءلتها قانونيًًّا على المستوى الدولي، وكيف فعلية، َي يمكن إخضاع كيانات تجارية خاصة لمعايير الشــرعية والمســاءلة، في حين أنها لا تنتمي إلى النظام القانوني الوطني، ولا تخضع للقوانين الإقليمية أو الرقابة ال ضقائية التقليدية في غالب دول العالم. ومن هذا المنطلق، يســعى الباحث إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الناظم لحرية التعبير والمســؤولية عن المحتوى، وكشــف الثغرات البنيوية التي ســمحت بظهور تُُمارِِس نفوذًًا فعليًًّا خارج ولاية الدولة. " سلطات رقمية موازية "
Made with FlippingBook Online newsletter