العدد 8 – يوليو/تموز 2026

| 404

بـ َت ذلك نفســه في خطــاب البطريرك أنطوان عريضة، الــذي كان يُُطالب بتمثيل �َ َت ََث ؛ مما أكد تمس ُُّك الموارنة " بنسبة أهميتها " الطوائف بشكل عادل والمساواة بحقوقها بامتيازات النظام التي سموها ضمانات. يُُترجِِم أيض ًًا البُُعْْد الطائفي، من خلال مطالبة عدنان الحكيم " النجادة " وجاء خطاب ، بين المسيحيين والمسلمين، وإقامة " نص بنص " بالمشــاركة في الحكم على قاعدة إحصــاء عــام للبنانيين لتبيان الأحجام (الطائفية)، رغم أن تأســيس النجادة كان عبر شخصيات سياسية مسيحية رفعت شعار العروبة والوطنية ونبذ الطائفية. المســيحيين " ضمانات " على أســاس حماية " الجبهة اللبنانية " كمــا اعتمــد خطاب في خطابهم، أي التمســك " التعددية " الموارنة في النظام السياســي، ورفعوا شــعار بخصوصيات المســيحيين لطرح التقسيم أو الفيدرالية أو الكونفدرالية مقابل مشاريع تغيير أو تعديل النظام السياسي، التي طالبت بها قوى يسارية وسياسية إسلامية، هدفت في جوهرها إلى إلغاء تلك الامتيازات للموارنة في النظام بحســب ما أظهر خطاب . " الحركة الوطنية " وجاءت خطوة الرئيس رفيق الحريري بشــأن وضع قانون الزواج المدني في أدراج مجلس الوزراء لتُُعبِِّر عن التزامه تجاه الطائفة الإسلامية التي ينتمي إليها؛ إذ رفض عبر لأنه يتعارض مع الزواج " دار الفتــوى فــي الجمهورية اللبنانية إقرار الزواج المدني، . " الشرعي الإسلامي . أظهرت الخطابات ثوابت سياسية عند قوى وشخصيات لم تَُُبَِّدِل آراءها، بحسب 4 ، وكمال جنبلاط، يناديان بالعلمانية " الحركة الوطنية " تغيُُّر الظروف والمراحل، فبقيت على " الجبهة اللبنانية " فــي النظام اللبنانــي، ونبذ العصبية الطائفية. كما أص َّر أطراف رفض المس بصلاحيات المسيحيين الموارنة في النظام، أو إجراء تعديلات جزئية لا ترتقي إلى اعتماد المدنية أو العلمانية الشاملة ومنها في الأحوال الشخصية. وثبََّت الإمام موســى الصدر خطابه حول لبنان وطنًًا نهائيًًّا لجميع أبنائه، مع مطلب إلغاء الطائفية السياسية، في النظام السياسي، وطرح لبنان دائرة انتخابية واحدة. وهي العناوين ذاتها أيض ًًا التي تبنََّاها الرئيس نبيه بري، في خطاباته بكل المراحل من دون تغيير. وهو ما جعله يُُكر ِِّر في خطابه الدعوة إلى تنفيذ بند تأليف الهيئة الوطنية لدراسة

Made with FlippingBook Online newsletter