التضييق على الشبكات الاجتماعية: السياسات والأهداف | 203
وبالعودة إلى تقرير شاافافية "فيساابوك"، عبر موق عا الرساامي ( 8 ) ، نجد أ نا ينص على رفض طل بات الب يا نات الواردة إل يا من أغ لب الحكو مات العربية، بساااابب تشااااك͊كا في اسااااتخدام هيق البيانات. وعلى ساااابيل الم ال، وم لما تمت الإشاااارة في تقرير الشااافافية، فلن الحكومة المصااارية تقدمت خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 بـاااااا 26 كا للاستعلا طلب م عن حسابات 32 ك ا ل مستخدم ـااااا "فيسبوك"، ومعرفة البيانات الخاصة بهم. لكن "فيسبوك" لم كا ساااانة كا وحيد يسااااتجب لأي طلبات، ما عدا طلب 2014 . كما تقدمت الحكومة المصارية إلى موقع "تويتر" عدة مرات بطلبات عاجلة بخصاو معرفة بيانات عن مستخدمين، ورفضت الشبكة الرد عليها. ليلع، فلن السااالطة المصااارية، في إطار رؤيتها الاساااتراتيجية لحماية كا منها النلام العام، وهي التي تتعر" إلى عمليات إرهابية كبيرة، وساااااعي إلى مزيد التضاااييق على مساااتخدمي مواقع التواصااال الاجتماعي، ارت ت اللجوء إلى مجلس النواب، اليي وافق يوم 14 مايو / أيار 2017 على مشروع قا نون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ويهدف القانون إلى "تقنين حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخال مصاااااار أو خاارجهاا، وتغليظ عقوباات الاعتاداء على الأنلماة المعلوماتية الخاصاااة بالدولة، علاوة على إحكام السااايطرة على ما يّنشااار على مواقع التواصااااااال الاجتمااعي" ( 9 ) ، أو على روابط أو محتوى محال البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوفاااع أ ية ع بارات أو أر قام أو صااااااور أو أفلام أو أي مواد دعائ ية، أو ما في " أمن البلاد أو اقتصاااادها كا للأمن القومي، أو تّعر ل تهديد حكمها، وتّشاااك القومي للخطر. وأشار تقرير منلمة "فريدوم هاوس"، إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصااار بشاااكل كبير، خلال العام 2018 ، حيث حصااالت مصااار على 68 درجة من 100 بمقياس التضااااااييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام 2017 ، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت" ( 10 ) .
Made with FlippingBook Online newsletter