من جهة التشريع، والتحليل، والتحريم، هو الشعب والإنسان والمخلوق، وليس الله ، وهذا عين الشرك والكفر والضلاا، لمناقضته أصاوا الادين والتوحياد، تعا الاذي لا اهل الظالم مع الله سبحانه وتعا ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف ا لقه، وتصرفه، وتدبيره، ولا شريك لاه في شريك له في ربوبيته المتضمنة إلهيتاه ا، وهو العبادة. ولا شاريك لاه في ً ا ونهي ً ليله، وتشريعه؛ أمر المتضمنة لتحريمه، و ً ً لكه، وقدرته، وقهره، وحكمته، وسلطانه، ُ م رشد إ ُ تصف وت أسمائه وصفاته ال ُ ُ : وحكمه على خلقه. قاا تعا ... ب َ ر ُ ره الل َ َ رار َ ب َ ت ُ رر ِ م ْ الأ َ و ُ ق ْ ل َ خ ْ ال ُ ه َ ل َ لا َ أ َ ُ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ م َ ال َ ع ْ ال ِ َ َ ْ َ َ لائق، وأرسل الص الذي مجله خلق الله ا ، هذا هو حقيقة التوحيد ا نة والنار، مؤمنين وكفار، وبه قام سوق ا م الناس إ الرسل، وأنزا الكتب، وقس لكن هؤلاء المشركين جعلوا الإنسان مع الله في أخص خصائص الإلهية، ألا وهاو : كم والتشريع، قاا تعا ا ا ِ ن ِ ... إ ِ َ ك ِ ل َ ذ ُ اه ي ِ إ لا ِ وا إ ُ د ُ ب ِ ع َ ت لا َ أ َ ر َ م َ أ ِ ه ل ِ ل لا ِ إ ُ م ْ ك ُ ح ْ ل َ ِ ُ ِ ِ ُ ُِ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ْ َ ون ُ م َ ل ِ ع َ ي َ لا ِ اس الن َ ر َ ث ْ ك َ أ ن ِ ك َ ل َ و ُ يم َ ق ْ ال ُ الديين َ ُ َِ َ َ ِ َ َْ َ ِ ََ ُ ي َ ْ ُ ي ( 1) . كما يؤكد رفضه لمبدأ حرية التدين المكفوا بموجب النظاام الاديمقراطي، قائ ً ً : " تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين؛ فل لمرء في ظل امنظمة الديمقراطية أي دين وقتما يشاء، وإن ين الذي يشاء، ويرتد إ ِّ أن يعتقد ما شاء، ويتدين بالد ِّ اد وعبادة غاير الله الإ إ روج عن دين الله تعا ا كان هذا الارتداد مؤداه إ عز وجل، وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده ومغايرته لكاثير مان النصاوص الش الكفر فحكمه في تؤكد على أن المسلم لو ارتد عن دينه وشريعته إ رعية، ال الإسلام القتل " ( 2) . ا موقفه من البرلمانيين المنتخابين في الانظم ً مد يوسف موضح ثم يضيف ً كم التشاريع في الديمقراطية، وكذلك موقفه من بع الشكليات القانونية ال نيجيريا، فيقوا: " تلك منهم، أي البرلمانيين، شرعوا من الدين ما لم يأتن باه الله، فإن نظام التشريع في حكم الدماء وامعراض واممواا من الدين، فالذين يتبعاون الطواغيت؛ مشركون، فالبرلماانيون والناوا النظام التشريعي، ويتحاكمون إ ( 1 ) مد، "هذه عقيدتنا ومنهج دعوت ، يوسف نا"، مرجع سابق. ( 2 ) المرجع السابق.
ين
لا
61
Made with FlippingBook Online newsletter