ا بأن الفلسطينيين الذين لم يكونوا من المقيينين قبل سنتين من بودء النووزاع ً أيض بلودهم أصبحوا لاجئين مثل غيرهم على حد سواء منهم عدزوا عن العوودة إ امصلي. مددها مقياس زمو علاوةلم على ذلك، إن الوكالة باشتراطها الإقامة ال
قد خلقت سابقةلم يستطي أن يوظفها فقهاء ودد لتحديد من هو اللاجئ الفلسطي القانون للادعاء بأن "من لا ينطبق عليه شرط الإقامة لمدة سنتين من الفلسطينيين لا فلسطين ا من مواط ً يمكن أن يكون فعلي قبل عام 4411 ليس لوه حوق ، وبالتا المطالبة بالعودة". ن يمكون اعتبوار لاجئلموا َ عينلية القضاء على حق العودة من خلال غربلة م البند الثالث من القرار ا ً ا واضحة أيض ً فلسطيني 441 لعام 4411 الذي ين على
العودة إ سينح للاجئين الفلسطينيين الراغبين ُ أنه "ينبغي أن ي ديارهم والعويش ترسيخ حق العوودة أقرب وقت ممكن". لم يفشل القرار بسلام م جيرانهم ب مقاتلتوه باعتبار وت لم الكيان الصهيو للاجئين الفلسطينيين الذين نظروا إ وق اللاجئين كي مق ام المطالبة ا يجب توفر ً ا معيار ً فحسب، بل وض أيض العودة، وهذا المعي ا أن ً ضوينن ديارهم". وهذا يعو ار هو قدرتهم على "العودة إ ة يعوودون إليهوا لا ً ا قائين ً المستقبل) الذين لا يملكون بيوت اللاجئين (أو أبناءهم يمكنهم الاستفادة من هذا القرار كأساس للعودة. علاوةلم على ذلك، لا يأتي اقتراح القرار) لمن يختار التعويض (المنصوص عليه ا على مبدأ التدنيس ً عدم العودة تأكيد من بين حلول وتينلة بد لم من أن ٌ ا أن مبدأ العودة هو واحد ً أيض فحسب، بل يع . وهذا الاستنتاج يعزز طرح مبودأ التدنويس ا للكيان الصهيو ً ا ملزم ً يكون أمر اتفاقية عام نسية ا لمكافحة انعدام ا ً ا بوصفه ح لم مثالي ً مجدد 4411 الم تعلقة بوض عوة تسوهيل تن على أنه "يجب على الدول الموق نسية ال امشصاص عديمي ا نيسهم، وبذل كل جهد لتعديل إجراءات التدنيس بأقصوى استيعاب اللاجئين و ينكن". وتن اتفاقية سنة ُ ما ي 4494 نسية على أنه بشأن خفض حالات انعدام ا عة أن تمنح جن "يجب على الدولة الموق أراضويها ويكوون عوديم د َ سيتها لمن يول أعقاب اتفاقية عوام نسية من دون ذلك". و ا 4494 جواءت اتفاقيوة 4495 نسية لتؤكد هي امخرى أن مبودأ التدنويس اموروبية للحد من حالات تعدد ا القضاء على حق العودة للاجئين وأبنائهم، وذلك نهاية المطاف إ كان يهدف
011
Made with FlippingBook Online newsletter