و ديد روانىط السيادة بمس لتين: طشترص ا ددة، عمدت إ المحكم نىإجانىات وجود مراسيم سلطاني طث ت سلط المغرب في الصحراء، وطشترص الثاني اعتاراف مراء وواد اليهب. دول أخرى نىسيادة المغرب على الساقي ا داف ا لقاي الل نا، عمون ( 1 ) ا ً عن وجه نظر المغرب مؤكد نىالوثائق وجود صايل الضارائب، ، سيادة للسلطان، وذل من خلال الظهائر، طعيين الشيوخ القرارات العسكري ، ولاء ق ائل طكن للمخزن الشريف ، تمثيل الشيخ ماء العيانين للسلطان المغر نىا مراء، ال عثات العساكري في الساقي ا إ المنطقا ،...إ.. ونىالتالي، فإن الصحراء جزء من المغرب نىفضل الاروانىط القانونيا المضااف إ العلاقات العرقي ، الثقافي ، والديني . ا أن ً جج المغرنىي وداف عن موقف إس انيا معتبر رفض القاي د كاسترو ا ما س ق ذكره لا يقدم إث اطات كافي على وجود سلط فعلي للم غارب في إقلايم الصحراء، وأن ق ائل طكن وحدها كانت طعلن ولاءها للسلطان نىينماا الق ائال ا. كما أن الشيخ ماء العينين لم يكن خليف ً خرى المتنقل فإنها كانت مستقل تمام ا للسلطان، وإنما خصم له، ويمارس صلاحياطه نىاستقلال طام عن المخزن. كماا أن إرساليات المخزن لم طتعد منطق السوس، ونى ن حدود المغرب طقاف عناد واد درع فقط. نىالمقانىل، دحضت موريتانيا ا؛ فمان ناحيا أو ً أقوال المغرب وإس انيا مع رفضت وجود سيادة كامل للسلطان على عموم الصحراء؛ إذ إن ق ائال طكنا خارى، كانت وحدها مرط ط نىعلاقات نىيع م سلطان المغرب، أما الق ائال ا خا ص الرقي ات، فقد كانت طانىع للمجموع الموريتا،. ومن ناحي ثاني ، أكادت االف وجود علاق مساواة نىين السلطان والشيخ ماء العينين، يشوبها علاقاات : لم ً وليس علاقات نىيع . واجهت المحكم التناقضات المايكورة نىااقتراحين، أولا يمارس المغرب "السيادة الإقليمي على الصحراء الغرنىي ، نىينما تمكن السلطان، مان جج ا: لا طث ت ا ً جه أخرى، من اكتساب سلط على نىعض ق ائل الإقليم". ثاني المقدم وجود ممارس فعلي "لسلط مغرنىي على الصحراء الغرنىي ". نىناء على هيين ( 1 ) على الشام : الصحراء الغرنىي عقدة التجزئ في المغرب العر نىا ، 551 .
ص
76
Made with FlippingBook Online newsletter