المبحث الثاني
وضعية الصحراء بعد اتفاقية مدريد
كم العدل الدولي من إث ات روانىط سيادي يمكنها طغيير طط ياق لم طتمكن القرار رقم 1315 ص ط فيما اص طط ياق صفي الاستعمار في الصحراء الغرنىي و حارار. قيقي لسكان المنطق ا م دأ طقرير المصير عن طريق حري التع ير والرغ ا ي والمعطياات دل القانوني والبراهين التار ويمكن القول نى ن عدم اعتداد المحكم نىا طدل على سيادة ال لدين "موريتانيا السياسي ال والمغرب" على هيه المنطق إنما مرده رب العالمي الثانيا لا إ أن المجتم الدولي الي طعتبر المحكم أحد إفرازاطه نىعد ا ويعتها الدول الاستعماري إلا نىقواعد ومعاهدات وم ادئ القانون الدولي ال ّ يعتد ا م مصلحتها ً ا عن إرادتها وتمشي ً المسيحي على مقاسها وطع ير مضحي بمفهوم الت عي والاحتواء والسيادة عند المسلمين حسب أعرافهم وعاداتهم وطقاليدهم النانىعا مان الشريع الإسلامي ؛ فهيه عند الغرب لا طستحق التقدير والاهتمام ( 1 ) . حاولت موريتانيا والمغرب إث اتها لا يمكان وصافها صحيح أن الت عي ال نىالسيادة كما هو متعارف عليه في ديثا ، لكناها عراف والقوانين الدولي ا ا روانىط قانوني وسيادي بمفهوم الشريع الإسلامي ؛ ونىالتالي رانىط التراي والموالاة ت عدة مسميات: الاولاء، ، اكم نىالمحكومين الطوعي ه نظام طعاقد يرنىط ا جي وهر والمضمون وا الت عي . وه لا طقل أهمي وقوة من حيلم ا القانوني عن قال بها الفلاسف والمفكرون الغرنىيون مثل جون لو؟ وهونىز وروسو وجاان ال كانت مقدم لترسيخ سيادة الدول على إقليمها وشع ها فيما نىعد. نىودان، وال إن طش قضاة المحكم نىالثقاف القانوني الغرنىي منعهم من استيعاب الثقافا ط القانوني والسياسي ال قياق ماراد عرفها المجتمعات الإسلامي ؛ مما حال دون ( 1 ) أحمد نىن كوكوس: العلاقات نىين دول المغرب العر نىا ، مرج سانىق، 519 .
ص
81
Made with FlippingBook Online newsletter