هات ا ا لمصلحة ا ً أو ضيق، وذلك يبدو ملائم اكم. لم يكين لتنفيذية أو النظا ا ِّ القانون في حد ذاته المرجع لتحديد عملية المراقبة في ظل نظا ا بن علي، كما هي ي ا اليو . لقد كان الدافع الرئيسي وراء القانون يتمثل في تقديم إطيار قيانو ا لمزودي خدمات الإنترنت ليعملوا كشركاء نشطين (وموالين) للدولة في عمليية وضع سياسات الدخو على الإنترنت؛ وهذا يتم من خلا جعلهم مسؤولين عن المحتوى ووضع إمكانياتهم التكنولوجية والفنية في خدمة الدولة. وكمة الإنترنت يتمثيل في قيانون هناك تشريع آخر ملائم بشكل مباشر حماية البيانات الشخصية لعا 3002 ؛ حيث تن المادة ( 1 ) من القيانون عليى: صوصييتهم ق في حماية البيانات الشخصية المتعلقية ليملك جميع الأشخاص ا راعي أيي ُ يكفلها الدستور. يلز أن ت قوق الأساسية ال باعتبارها واحدة من ا ة عملية تتضمن استخدا البيانات الشخصية مبادئ الشفافية والعدالة واحترا كرامة الإنسان بما يتفق مع مواد هذا الق انون ومبادئهل . مايات المعينة ا من الضمانات وا ً يقد هذا القانون عدد ف يجب إعلان جهية ِّ صر ُ ة البيانات الشخصية وتكون هي من ي تنظيمية مستقلة بعمليات معا ح بهيا، ماية المعطيات الشخصية (المادتان مثل الهيئة الوطنية 2 و 3 ة البيانات ). إن معا ِ تكشف الأصو الع ال ر قية أو المعتقدات الدينية أو الانتماء السياسي أو الانضما ظور وغير مسموح به (المادة اري أمر اد لا 12 ية )، ولا يمكن أن تتم معا صو على موافقة كتابية من الشخ المعي البيانات الشخصية إلا عن طريق ا (المادة 32 ة بي ق في الاعتراض على معا )، ويملك أي شخ ا اصية اناتيه ا (المادة 23 .) ورغم ذلك، لا تنطبق أي من هذه الضمانات وإجراءات الوقاية على الدولة أو من يمثلونها. هذا وتن المادة 52 من هذا القانون بشكل صريح على أن الميواد والأحكا الأساسية للقانون لا تنطبق إذا ة البيانات الشخصيية مين لتمت معا جانب السلطات العامة كومة المحلية والمؤسسات الإدارية العامية أو في حالية : ا ية نائية أو عنيدما تكيون المعا أو الملاحقات ا الأمن العا أو الدفاع الوط ا للقوانين المعمو بها ً ضرورية لتنفيذ مهامها، وفق .ل
010
Made with FlippingBook Online newsletter