الإعلام في مراحل الانتقال السياسي: الحالة التونسية

لهناك فراغ قانو [ ... ] تم خلقه في عهد ا بن علي، واستمر الوضع

ً أوريدو قائلا :

ُ ). عندما ط رح سؤا عن القيوانين

إبريل / نيسان 3012

على هذا النحول (لويز 32

، لم يسيتطع
ستخد كمرجع لتحديد حدود الاعتيراض القيانو

ُ كانت ت
ال

ً ؛ وبدلا
د بن قانو من ذلك، أوضحوا

مقابلتهم الاستشها

الأشخاص الذين تم

ت

أجرته هي وزارة الداخلية.
هة ال على اعتبار أن ا
أن ذلك قانو رئيس الإدارة القانونية في شركة أورانج أن طلب
صرحت سيندا معاوية مورا مة من قد ُ ضع للمراجعة القضائية، إلا إذا كانت هذه الطلبات م  صو على بيانات
ا هات لا السياديةل ، مثل: مكتب رئيس اليوزراء ووزارة الداخليية ووزارة العيد بيانيات العميلاء هات قادرة على الوصو إ والمحاكم العسكرية؛ حيث إن هذه ا ً ر الضيف هذا الاستثناء قائلا بدون رقابة. وفس : لهذا قانون سيادي، ليس لدينا خييار [ ... ] ا للجد هنا. إن الأمر يتعلق لا بالسيادةل (مقابلة 32 مايو / أيار 3012 .) وبهذا تكون تونس في موقف غريب من
حيث ممارسة عملية الاعتراض القانو
هذا أن ممارسة الاعتيراض القيانو
ولكن دون وجود قوانين تتعلق بذلك. لا يع تتعارض صراحة مع القانون أو عد وجود قوانين تنظم شبكة الإنترنيت في تيونس. كما ذك رنا أعلاه، هذه القوانين موجودة بالفعيل، إلا أن التشيريعات ذات الصيلة عت بصورة معينة لفرض مسؤولية كبيرة وقيود على المستخدمين ومزودي خدمية ِ ض ُ و الإنترنت، في حين أنها تعفي موظفي الدولة من أي رقابة قضائية أو تنظيمية. التعاون المؤسساتي تظل شروط وبنود حوكمة الإنترنت المعمو بها في تونس غير ظاهرة بصورة في حالة وجود تشريع يمكن الاطلاع عليه، لا يتم تطبييق كبيرة عند العامة. ح قوة القانون بصورة عامة على الدولة، ولا على المؤسسات العامة في هذا المجيا ، ا لعد وجود ً و فعا نظر
ثانوي ينظم هذه الشروط على
ولا يوجد إطار قانو م ؤسسات تملك الاستقلا والسلطة والإمكانيات اللازمة لتقديم مهمة تنظيمية أو دث خلف الأبيوا"
رقابية حقيقية. وفي الواقع، إن حوكمة الإنترنت في تونس دث دون الالتزا بأية مبادئ
أنها حد كبير بشكل غير رسمي، بمع المغلقة، وإ

011

Made with FlippingBook Online newsletter