هيود مين أجيل الية كشبكة أمان، في حا فشلت ا والامتيازات ا قييق تواجه مهمية بنيا الديمقراطية. لا شك أنه من بين التحديات الأكثر أهمية ال ء الديمقراطية في تونس (وبناء إعلا قوي وحر) دي هناك التغليب عليى سمعية ً الديمقراطية الملوثة، استناد إ ا تراث من التلاعب والتخفي الذي رافق العديد مين ا ِّ د عاءات الترويج للديمقراطية وت ِّ بن يها في الشرق الأوسط خلا القرن الماضي . خلا العملية الفعلية ا لإحداث لتغييرات الثورية المطلوبة لإزاحية لالدولية العميقةل، وإعادة بناء المجتمع القائم ال على تعددية، تتزايد المخاوف ترافيق الي مفهو الديمقراطية في تونس، ليس ُ في الإعلا ؛ حيث ترتفع ِّ ر يية أصيوات تمتلكها الهيئة العليا المسيتقلة للاتصيا اوفها بشأن حجم السلطة ال تعلن عن السمعي البصري، على سبيل المثا . شى و البعض بشكل من أن تعيد الهيئة ِّ العليا تشكيل الإعلا حسبما يروق لها، بغض النظر عين مسيتويات الشيفافية ماية القانونية ال وأساليب ا تقدمها الهيئة العليا المسيتقلة للاتصيا السيمعي البصري ل لتخفيف مثل تلك المخاوف. الواقع في إن، الثقة في عمل المؤسسات، : مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصا السمعي البصري ، منخفضة ج د ُ ا في بلد است خد لتجنيب القواعيد ماية الإعيلا مين ، ديد يتم إرساىها، في القانون وفي الدستور ا الرسمية ال اصة، ا المصا ين وهم الإعلا كأداة ظرون إ للابتزاز يمتلكون حق اسيتعمالها باعتبارهم ؤمس ِّ ولين منتخبين لكي يرو جوا اصة. وبذلك تظل العلاقة ا فيه الممارسات الديمقراطية في الماضي لإخفاء الما سرقة والسلطة وال ثيروات ِّ العامة. وكما يبي تلت كومات ال النوا" المنتخبين ضمن ا ن جوفي، يمتد هذا إ الثورة؛ حيث حاو هؤلاء استعما سلطاتهم بشكل كومة موقع خلاف كبير الهيكلية بين الإعلا وا ، اه الصحيح! فالتحدي يوحي الا ب أن القضايا مطروحة في الساحة ِّ من الأصوات ووجهات النظر. باختصار، تمث ل ً الا للتغيير . كيم وكمة الإنترنت، يقل التركيز العا على طبيعية عندما يتعلق الأمر كومة، ويقل النقاش ا العا الإعلا صوص هذا هيكلية التحكم مواجهته ييز، في لالمقي كومة. وكما يشير أرتود دلافيريير وفالينا رودر لوجه با ِّ وهذا في حد ه ذاتي خطيوة في العامة، وبالتا رج العديد ا ً
فقط
كبير
من في
غطاء
متكرر
لأجندتهم
عند
وجه
06
Made with FlippingBook Online newsletter