العدد الرابع من مجلة لباب

إشكالية العلاقة بين التحديث والاستقرار السياسي

53 |

ـا بتطـور أسـس الحكـم الديمقراطـي كاسـتقلال المؤسسـات السياسـية ً هـذه العمليـة أساس الدسـتورية، والفصـل ب ـن السـلطات، والتعددي ـة الحزبي ـة وحري ـة الإعـ م، واسـتبدال شــرعية الانتخابــات التــي يقرهــا الدســتور بالشــرعية السياســية التقليديــة، وكذلــك الت ـداول السـلمي عل ـى السـلطة، وقـدرة المحكـوم عل ـى مراقب ـة الحاكـم ومحاسـبته. ــل فــي انقــ ب ِّ ــا غيــاب العنــف الداخلــي المتمث ً - الاســتقرار السياســي: يعنــي أساس عسـكري، أو حـرب أهلي ـة، أو عصي ـان مدن ـي، أو ث ـورة شـعبية. فالاسـتقرار السياسـي ــن النظــام السياســي مــن الحفــاظ علــى بقائــه واســتمراره مــن خــ ل قــدرة ُّ هــو تمك ـف مـع التغيـرات الاجتماعيـة الحاصلـة بشـكل يجعلهـا ُّ مؤسسـاته السياسـية علـى التكي تحافـظ علـى شـرعية وجودهـا واسـتقلاليتها، وتسـتجيب لمطالـب الطبقـات الاجتماعيـة ـا تسـتوعب اتسـاع المشـاركة السياسـية للأجيـال الجديـدة، بشـكل ً الجديـدة، ولكـن أيض ا مـن العمليـة السياسـية مـن جهـة، وتصبـح ً يجعلهـا تصبـح، أي تلـك الأجيـال، جـزء احتجاجاتهـم ومطالبهـم تتـم عبـر تلـك المؤسسـات مـن جهـة ثانيـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلــى التغييــر السياســي المســتمر، المتكيــف مــع التغيــر الاجتماعــي، بطريقــة تدريجيــة سـلمية، ويحـول دون حـدوث القطيعـة ب ـن النظـام السياسـي والمجتمـع. ا للاستقرار السياسي ً و- الإطار النظري للدراسة: عندما يصبح التحديث عائق ت العـادة أن تعمـل أنظمـة الحكـم فـي كافـة مناطـق العالـم علـى تبريـر سياسـاتها َ جـر م ـن خـ ل تع ـداد الإنجـازات الت ـي حققته ـا عل ـى المسـتوى الاجتماعـي والاقتصـادي ـرة عـن عمليـة التحديـث الاقتصاديـة والاجتماعيـة، لكـن المشـكل هـو أن التحديث ِّ المعب الاقتصـادي والاجتماعـي ال ـذي لا يرافق ـه تحدي ـث سياسـي عل ـى مسـتوى المؤسسـات ٌ السياسـية يـؤدي إلـى انعـدام الاسـتقرار السياسـي وليـس إلـى الاسـتقرار كمـا هـو شـائع

Made with FlippingBook Online newsletter