| 162
. اعتبارات منهجية 1 أ- إشكالية الدراسة وفرضياتها
استعان رجال الحكم والسياسة لإدارة الشأن الإفريقي بعد رحيل الاستعمار بتشريعات وممارسات تنتمي إلى الحقل الديني، وتأتي هذه الدراسة لتتبّع الحركة الدستورية في عَهْدَيْ منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، وتفاعل الأنظمة السياسية الإفريقية مع المعتقد والمقدس، والسؤال الإشكالي الذي تبحثه الدراسة هو: ما تجليات الأبعاد الدينية في الممارسة الدستورية الإفريقية منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي؟ كما تحاول الدراسة استقصاء فرضيتين أساسيتين: - اتخذ الدين والمعتقد أشكاً مختلفة في الصياغة الدستورية وسارت الأبعاد الدينية في الممارسة الدستورية على نحو متأرجح. - حضور الشأن الديني في النص الدستوري لا يكفي لبلورة خيارات دينية متكاملة ومتناسقة. ب- أهمية الدراسة تتلخص أهمية الدراسة في كون الحاجة ماسّة إلى إعادة تأسيس العمران البشري في القارة الإفريقية على مرتكزات صلبة -بعد عقود من الاســتقلال- تنهض بشــعوبها، وتضمن الاستقرار والمشاركة الشعبية، والحفاظ على الهويات الدينية والثقافية وتفعيلها كأدوات داعمة للصالح العام والحكم الرشــيد والتنمية. ومن هنا يتم استدعاء الدين بما يشــمله من قيم ومبادئ ضمن الوثيقة الدســتورية الضابطة للعلاقات الاجتماعية قمة وقاعدة لأداء دوره في الحياة العامة. ولم يعد بالإمكان تجاهل دور المؤسسة الدينية، وهو ما يقتضي فتح الممرات الآمنة أمامها كسبًا للرهان، وضمانًا للوفاق الوطني، وتفعيً للحريات الدينية، وحفظًا للهوية من سيل العولمة وسطوتها على شعوب دول العالم الثالث، ومواكبة لانتشار الظاهرة الدينيــة فــي مختلف مناطق القارة. والحديث هنا عــن البعد الديني في متن الوثيقة الدســتورية، وهو مجال ضيق لَمّا تتســع دائرته على شــاكلة العمل السياسي؛ إذ إن العلاقة بين السلطة الزمنية والروحية في السياسات الإفريقية ظاهرة للعيان، كما يبدو في السنغال، ونيجيريا، والكونغو كينشاسا، وحالة كوت ديفوار مع الكنيسة الرومانية .) 4 مث ً(
Made with FlippingBook Online newsletter