| 168
:) 12 ) من المادة ( 5 قانون الأحوال الشخصية/القانون المدني. كما جاء في الفقرة ( يُحْــرَم الطرد الجماعي للأجانب، والطرد الجماعي هو الذي يســتهدف مجموعات ) على النهوض بالأخلاقيات العامة 17 عنصرية وعرقية ودينية. ونصّت أيضًا المادة ( والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع، ووجوب حمايتها من قِبَل الدولة في نطاق ) واجب الدولة في 18 ) من المادة ( 2 الحفاظ على حقوق الإنسان، وتناولت الفقرة ( مساعدة الأسر على أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع، وبهذه الصياغة تفادت المادتان ذِكر الدّين باسمه. ويعتبر هذا الميثاق القاري مرجعًا حقوقيّا أساســيّا، ســواء تعلق الأمر بالإنســان أو الشــعوب كما توحي التســمية، وقد جاء بعد عقدين من الاستقلال ما يعني أن البعد الحقوقي لم يكن بارزًا منذ النشأة الأولى؛ إذ لا يعدو أن يكون قيمًا استرشادية أخلاقية فقــد كانت كبــرى القضايا أمام هذا التنظيم الإفريقي تتمثل في قضية التحرير وبناء " الدولة الإفريقية، ولم تكن مسألتا التكامل والتنمية غائبتين عن الأهداف الاستراتيجية .) 10 ( " لمنظمة الوحدة الإفريقية غالبًا، " العلمانية " وفي المجمل، تمحورت الأبعاد الدينية دستوريّا في مرجعية الدولة والحريات الدينية والاعتراف بالطوائف الدينية، والريبة في المعتقد كونه عامل انقسام وانفصال وربما احتراب، وأداء الرئيس اليمين الدستورية، وعدم إصدار أي قوانين أو تشريعات باسم الدّين. وقد امتدت التأثيرات الدينية لمختلف مجالات الحياة، ولم تُسْتثنَ السياسة من ذلك، والخبرة السياســية في ارتباط الدين بالحكم طافت بكل أرجاء إفريقيا شــرقًا وغربًا، شــماً وجنوبًا، ورغم غنى التجربة الدينية فإن هذه الخبرة لم تُترجم إلى مؤسسات عمومية، ســواء تعلق الأمر بنصوص تشــريعية أو مرافق دينية تسهم في بلورة بدائل ثقافية وحضارية لتدبير الشأن العام في تلك الحقبة. لقــد أدرك القــادة في عهــد المنظمة ضرورة الالتزام بالعمل الدســتوري وفي إطار مؤسســاته، وفي أواخر التسعينات بالذات، بدأت منظمة الوحدة الإفريقية تسعى إلى إيجاد ردود على مشــكلة التغييرات غير الدســتورية للحكومات، وذلك في ســياق )، وتعزيز الاستقرار 11 تعميق عملية إشاعة الديمقراطية التي انطلقت في بداية العقد( واحترام إرادة الشعب والدفع بالممارسات الدستورية إلى الأمام.
Made with FlippingBook Online newsletter