171 |
مرتزقة، أو حركات تمرد، على حكومة منتخبة، أو رفض تســليم ســلطة، أو تحايل . " على النصوص، يتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي فقد شدّد هذا الميثاق، وبالتفصيل، على كل من يحاول قَلْب النظام الدستوري، ورتّب عليه عقوبات قاسية، ليقطع بذلك دابر ما كان سائدًا في عهد منظمة الوحدة الإفريقية من كثرة الانقلابات العســكرية وفرض الأمر الواقع، بل جعل من الانتخابات الحرة والعادلة والنزيهة المعبر الوحيد للوصول إلى السلطة، ولا تزال الحال دون المأمول. ويشــكّل هذا الميثــاق دورة قانونية في الارتقاء بالنظام الدســتوري القائم وإن جاء متأخرًا يما يزيد عن نصف قرن من استقلال الدول الإفريقية، كما أنه يؤسس لحقبة من التنظيم السياســي تحت ســيادة القانون، وتنزيل مقتضيات الدستور بما في ذلك .) 14 الأبعاد الدينية( وقد انعكســت أهدافه ومبادئه المذكورة في التشــريعات الوطنية كما في جمهورية الكونغــو الديمقراطيــة التي عانــت الأَمَرّيْن من عدم الاســتقرار والانفلات الأمني منــذ بداية تشــكّلها مع زعيمهــا الأول، باتريس لوبومبا، وصــوً للرئيس، فيليبس تشيسيكيدي، حيث رفض المُشَرّع الكونغولي الاستحواذ على السلطة بالقوة كما نص كل محاولة للانقلاب على النظام الدستوري تشكّل " :) 64 في المادة ( 2005 دستور ، وكذا الباب " جريمة غير قابلة للتقادم ضد الأمة والدولة، يُعَاقَب عليها طبقا للقانون ، 2018 ، وتشاد، عام 2016 الثاني من دســتور إفريقيا الوســطى، وكوت ديفوار، عام في ديباجتَيْهما، وتُعد البلدان التي عانت من الحروب الداخلية أشــد حساســية تجاه هذه المسألة من غيرها. وتأسيسًــا على ما ســبق، فإن مسار الدستور الإفريقي لم يكن تصاعديّا بل بقي دائرًا في فلك السلطة، ومن هنا أمكن التمييز بين حقب تشريعية مختلفة: - الســنوات الملغــاة: وهي الســنوات التي تلت خروج الــدول الإفريقية من عهود )، ولم يكن الحاكم الإفريقي يهتم ســوى بتكريس ســلطته 1990 - 1960 الاحتلال ( ونفــوذه ومطاردة خصومــه وملاحقتهم، وأخيرًا القضاء عليهم إن ســنحت الفرصة لذلك، أو إقصائهم من الوطن المشــترك، ولم توجد حينها محاكم جهوية أو دولية قائمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في حق شعوبهم، وخير مثال على هذه الفترة سياسة )، الذي نصّب نفسه رئيسًا مدى 1971 - 1944 الرئيس الليبري الأسبق، وليام توبمان ( الحياة. وأدى وقوف الدول الغربية إلى جانب بعض الأنظمة الاستبدادية -رغمًا عن إرادة شعوبها- رعاية لمصالحها إلى تعطيل الحياة الدستورية ومؤسساتها.
Made with FlippingBook Online newsletter