| 170
بينها عبر إحداث مؤسســات ومناصب دينية بدول علمانية، كمنصب الوزير المكلف بالشؤون الدينية بالسنغال مث ً، أو المجلس الإسلامي الأعلى بمالي وتشاد وإثيوبيا، وظهور أحزاب سياســية ذات صبغة دينية كجزء من المعادلة السياســية، والمحاكم الإسلامية بالصومال، والتجربة السودانية. وبلغت التجليات الدينية ذروتها مع مباشرة . 1999 بعض الولايات بشمال نيجيريا تطبيق الشريعة بعد عودة الحكم المدني، ومن مسوغات العودة الدستورية للشأن الديني: - ثراء التراث الديني الإفريقي. - إثبــات الدول الإفريقية صلاحية أنظمتها الاجتماعية للواقع الراهن كما حصل في (نظام قضائي قبلي أو أهلي) عقب الحرب الأهلية، " محاكم غاشاشا " رواندا مع نظام ، وهو ما اقتضى استدعاء القيم والفلسفة التي قامت عليها في الحكم. 1994 - تعزيز المشترك الإنساني الممتد في الفضاء العالمي. - ضعف الدولة وعجزها عن فرض ذاتها على المشــهد السياســي وفي كافة التراب الوطني بحكم الهشاشــة التي صاحبتها منذ نشــأتها، وهو ما دفع إلى ظهور فاعلين وعلى رأسهم المؤسسة الدينية. - تســارع إيقاع وتيرة حركة المجتمع المدني الساعية لتفعيل المقتضيات الدستورية في الواقع الإفريقي في الأعوام الأخيرة. لقد ســلكت المؤسسة الإفريقية الإقليمية مســلكًا متقدمًا برفضها لكل انقلاب على النظام الدســتوري واغتصاب السلطة والمغالبة العســكرية، وهو ما تجلّى بالأساس ، حيث شــملت 2007 فــي الميثــاق الإفريقي للديمقراطية والانتخاب والحكم، عام )، تعزيز مبدأ ســيادة القانون باحترام النظام 2 أهدافه بشــكل مباشــر، حسب المادة ( الدستوري، وإدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات. وركز مضمون فقرات المادة ممارســة " )، والمخصصــة للمبــادئ وفي إطار تعهد الدول بتنفيذ الميثاق، على 3 ( الســلطة وفقًا للدستور، ورفض التغييرات غير الدســتورية، وتعزيز التعددية الحزبية ضمان الأطراف " ) 14 ) و( 10 ) و( 5 . وجاء في المــواد ( " مــع الاعتــراف بالمعارضة انتقال السلطة بصفة دستورية، وترسيخ مبدأ سيادة الدستور، ومحاسبة كل من يخل ) من 23 . كما حددت المادة ( " بالنظام الدســتوري القائم على انتخابــات ديمقراطية الميثاق حالات تعتبرها غير دستورية تستوجب العقوبة من قِبَل الاتحاد الإفريقي إذا كل استيلاء على السلطة، أو تدخل من " اســتُخْدِمت للوصول إلى الســلطة، وتشمل
Made with FlippingBook Online newsletter