| 180
مع ضمان الحيادية والاستقلال تجاه الأديان، كما في كوت ديفوار مع الدستور الممهد .) 49 ) و( 48 )، والدستور الأخير في المادتين ( 3 ، في المادة ( 1959 للاستقلال، ثانيًا- علمانية مع ذكر للفصل بين الدين/الكنيســة والدولة: كما هي الحال في كل ) بدستور جمهورية 2 الدول المُسْتَعْمَرَة سابقًا من طرف البرتغال، فقد نصّت المادة ( ) في دستور 10 ، على الفصل بين الكنيسة والدولة، والمادة ( 1992 الرأس الأخضر، ) في دســتور 12 ، والمادة ( 2010 أنغــولا ذي المرجعيــة الماركســية اللينينية لعــام ، على الفصل بين 1996 ) في دســتور غينيا بيســاو، 6 موزمبيق، كما نصّت المادة ( الدولة والمؤسسات الدينية. ، تبنّت 1975 لذلك، فإن المســتعمرات البرتغالية الســابقة، والتي اســتقلت في العام المرجعية العلمانية وأقرّت الفصل بين الدين والدولة في دساتيرها وقوانينها الأساسية. ) من الباب الأول على الفصل بين الدين 1 ، في المادة ( 2011 ويؤكد دستور الغابون، )، ونحت إثيوبيا 25 ) و( 24 والدولة، وكذلك جمهورية إفريقيا الوسطى في المادتين ( نفس المنحى بفصل الدين عن الدولة مع إضافة 1994 ) من دســتور 11 في المادة ( ، ولا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية، ولا يتدخل الدين في شؤون " لا دين للدولة " الدولة. ليس هناك دين " :) 8 ثالثًا- لا دينية الدولة: كما هي الحال مع دستور كينيا في المادة ( ) من الدســتور النيجيري، حيث لا تأخذ حكومة الاتحاد، 10 ، وفي المادة ( " للدولة ) 7 أو أي مــن حكومــات الولايات، بدين من الأديان عقيدة للدولة، كما تُقِرّ المادة ( . " لا دينية الدولة " ، بـ 1995 من دستور أوغندا، رابعًــا- التنصيص على الدين الرســمي مع تجاهــل مقتضاه: وهو ما نجده في حالة جيبوتي وزامبيا، فالأولى دولة إسلامية، والثانية أمة مسيحية. خامسًــا- التجاهل: كما في حالة ســيراليون التي ســكتت عن ذكر المرجعية الدينية )، وزيمبابوي التي لم تنص على العلمانية ولا على الفصل 25 سلبًا أو إيجابًا للدولة( بين الدين والدولة. ويكشف تعدد صياغات المسألة الدينية في الدستور الإفريقي عن حضورها وهامشيتها معًا في إدارة الشأن العام على مستوى الأجهزة التنفيذية والرقابية والجزائية، ودلالتها في أقل تقدير هي الحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية الدينية مع تأكيد انسلاخ المُشَرّع من الإرث الديني الراسخ مقابل الفقر الروحي للقوانين التشريعية.
Made with FlippingBook Online newsletter