| 188
الرئيس المالي المخلوع، إبراهيم بوبكر كيتا، للتنحي عن الســلطة بســبب الفشل في إدارة الأزمات التي تشهدها البلاد. خلاصات إن موضوع الدين والدســتور في الســياق الإفريقي يأتي في إطار تفعيل آليات بناء الدولة الوطنية عقب الاستقلال بمقوماتها العصرية، لكن تطبيق المقتضيات الدستورية لن يتحقق إلا ضمن رؤية إصلاحية شاملة تضع في الاعتبار التوازنات الداخلية بقدر نظرتها للمحيط الدولي بمختلف فاعليه. كما أن صياغة بدائل دستورية تستند إلى الموروث الحضاري لإعادة تركيب مفردات الحياة للواقع الإفريقي المتشــعب، كالمؤسسات القانونية ذات الأبعاد الدينية، ظلت موضــوع تجاذب بيــن المرجعيات الدينيــة والفكرية، فحينما دفع الســياق الأمني والسياســي مثً الحكومة المالية إلى إحداث منصب وزير الشؤون الدينية والعبادة، ، التماسًــا للحلول، لم يكن هذا الإجــراء مرحبًا به لدى كل المواطنين؛ 2012 عــام إذ رأت فيه بعض الأطراف تهديدًا للعلمانية، رغم إقرار حيادية المؤسســة التدبيرية الطارئة؛ ومثله إدراج اليمين في الدســتور الأخير بدولة تشــاد، وهو تعبير تلقائي عن انقسام المجتمع حول المرجعية العليا للبلاد. لكن الحاجة إلى خدمات الفاعل الديني كمحاور للحركات المســلحة ووســيط، أو مؤطّر للمشهد الديني كسبًا لولاء الوطن أو توظيفه ورقة انتخابية، أو محتجّ على تسيير الشأن العام أحيانًا، كل ذلك فرض بإلحاح إيجاد قنوات لتصريف الشؤون الدينية. ليســت المنظومة الدينية مصدر حكم في البلدان الإفريقية عامة ســواء تعلق الأمر بمجــال التشــريع أو التدبير، لكــن التاريخ الديني الإفريقي يثبــت أن المناطق التي كان للشــريعة فيها حكم وسلطان لقرون تبقى ثاوية في عمق المجتمع، تنتظر لحظة ظهورها أو اســتدعائها لأي سبب من الأســباب كالحاجة إلى التمايز أو الانتماء أو الوحدة أو التنمية كشكل من أشكال مواجهة التحديات المعاصرة. إن مما يوطّد الوفاق الاجتماعي بين الطوائف المتباينة هو ضمان حقوقها الأساسية في هرم التشريع، وذلك مما يعزز اللّحمة الوطنية ويضمن المشاركة الجماهيرية والبحث عن حلول من الداخل مع أبناء الشــعب الواحد والإعراض عن الدعم الخارجي أو التقليل منه إن وجد.
Made with FlippingBook Online newsletter