مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

مصب، وصوً لاستراتيجية السيطرة على الموارد عبر بناء السد العالي لحجز المياه أثناء الفيضان ومنع فقدان المياه في البحر المتوسط، ثم لتوليد الكهرباء. وفي إطار الحفاظ على هذه الهيمنة اتبعت مصر أيضًا تكتيك المنفعة، وخطاب التعاون مع دول الحوض في العديد من المشاريع التي لا يتعلق بعضها بالضرورة بمياه النيل، كما لجأت أيضًا إلى تكتيك الإذعان القسري منخلال الأعمال غير المعلنة لإضعاف إثيوبيا تحديدًا عبر دعم المعارضة الإثيوبية، ودول الجوار في مواجهاتها العسكرية مع أديسأبابا؛ ما جعلها قادرة على الحفاظ على موقفها المهيمن وتعزيزه لأكثر من أربعين عامًا. والتعزيز القانوني للهيمنة المصرية 1959 أ. اتفاقية حافظت مصر على هيمنتها المائية وعززتها خلال فترة ما بعد الاســتعمار، من مع السودان، والتي مارست من خلالها كل أبعاد القوة، والتكتيكات 1959 خلال اتفاقية المختلفــة للحفــاظ على الهيمنة من خلال هــذه الاتفاقية التي تعتبر من وجهة نظرها للاتفاقيات السابقة، وركيزة أساسية لأي اتفاق مستقبلي مع إثيوبيا أو باقي دول " تتمّة " المنبع، وتمنحها سيطرة شبه كاملة على مياه النيل. لقد اســتندت مصر إلى ركيزتي قوة المســاومة والأفكار، واتبعت اســتراتيجيتي الاحتواء والتكامل في الاتفاقية على النحو التالي: - اتباع التكتيك القانوني (الإذعان القانوني) من خلال اتفاقية ثنائية ملزمة أقرّت 1 بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، فضً عن تأكيدها على المزايا التي حصلت والتي بات من الصعوبة بمكان على أي نظام ســوداني لاحق 1929 عليها في اتفاقية . ((( الطعن في هذه الاتفاقية من الناحية القانونية - اتبــاع تكتيــك الخطاب من حيث النص على الحقــوق المصرية التاريخية، 2 والحقوق المكتسبة، في إطار فكرة الأمننة، وكذلك تحديد حصة مصر، بما لا يجوز الاقتراب منها أو تعديلها، إلا بتوافق الطرفين؛ ما يعني حق الاعتراض (فيتو) لمصر. - اتباع التكتيك النفعي من خلال مجموعة من الحوافز التي يمكن تلمّسها في 3 العديد من بنود الاتفاقية: (1) Cairo, Agreement 63 Between the Republic of the Sudan and the United Arab Republic for the full utilization of the Nile waters, Ibid, Article 1-2

110

Made with FlippingBook Online newsletter