مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

مفهوم الأمن المائي كبديل عن مفهوم الحقوق المكتسبة والاتفاقيات التاريخية. لكــن حتى هذه المحاولة باءت بالفشــل أيضًا، وكان واضحًا مدى تحدي دول المنبع لفكرة الهيمنة المصرية تحديدًا على حوض المياه، والرغبة في وضع نظام قانوني جديد يحدّ من هذه الهيمنة، ويعيد توزيع الحصص المائية في إطار مبدأ الاســتخدام العادل والمنصف. ويمكن القول بوجود ثلاث قضايا خلافية أساســية، ربما تتضمن بعض القضايا الفرعية الأخرى على النحو التالي: - مبدأ الحقوق المكتسبة والتفاقيات التاريخية 1 لقد كان واضحًا منذ بداية المفاوضات مدى الحرص المصري/الســوداني على إقرار مبدأ الحقوق المكتســبة والاتفاقيات التاريخية، حيث طالبا بضرورة النص على أن الاتفاقية الجديدة لا تتعارض مع الاتفاقيات الســابقة، وهو ما رفضته دول المنبع. هذا الرفض يمكن تلمّسه في ديباجة المعاهدة، التي أكدت على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف كبديل لمبدأ الحقوق التاريخية، مع الاسترشاد بالمعايير الواردة في اتفاقية في هذا الشأن. 1997 الأمم المتحدة لتنظيم المجاري المائية لغير أغراض الملاحة لعام والمعقول " المنصف " على مبدأ الاســتخدام العادل 4 /بند 3 فلقد نصت المادة ، والذي فصّلته المادة الرابعة Equitable and Reasonable Utilization لمياه نهر النيل : ((( في بندين تســتخدم دول حوض النيــل الموارد المائية داخل " نصّ على أن البنــد الأول: أراضيها بطريقة عادلة ومعقولة، وعلى وجه الخصوص، تســتخدم دول حوض النيل هذه الموارد المائية وتطورها بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها والاستفادة منهــا، مــع مراعاة مصالح دول الحوض المعنية، بما يتفق مــع الحماية الكافية لتلك المــوارد المائية. ويحق لــكل ولاية حوض أن تحصل على حصة عادلة ومعقولة من الاستخدامات المفيدة لموارد المياه في نهر النيل. ، فوضع بعض الأسس والمعايير على سبيل المثال لا الحصر، التي أما البند الثاني لضمان أن يكون " يتم وضعها في الحســبان لتحديد هذا الاســتخدام، حيث نصّ على (1) Nile Basin Initiative:Cooperative Framework Agreement 2010, Article 3-4, )Visited on 1 Mars 2020) https://f24.link/r6gEX

130

Made with FlippingBook Online newsletter