ثلاث دراسات تتعلق بدراسة تأثير انهيار السد، والآثار المائية، وتقييم الآثار البيئيــة والاجتماعية على دولتي المصب؛ حيــث أوضح التقرير النهائي أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراســات متعمقة تســمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم هذه الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بإجراء ثلاث دراسات معمّقة لهذه القضايا الثلاثة لكن كان واضحًا كيف أن إثيوبيا تســعى لإفراغ توصيات لجنة الخبراء من مضمونها، لاســيما أن التوصيات جاءت في غير صالحها إلى حدّ كبير، لذا اعتمدت على آليتي الإكراه والنفوذ لتحقيق ذلك، فضً عن تكتيك الإذعان القسري الذي تستخدمه الدول ) لبقاء الوضع الراهن على Active Stalling المهيمنــة من خلال المماطلة بالوقــت ( ما هو عليه. وفي هذا الإطار، ظهرت الخلافات بين الجانبين حول أربع نقاط أساسية: الأولى: الجهة أو اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وهل ســتكون دولية أم وطنية أم مختلطة؟ الثانية: الدراسات التي ستتابعها هذه اللجنة: هل هي الدراسات الثلاثة، أم سيتم استبعاد بعضها؟ الثالثة: مرجعية اللجنة وإلزامية التوصيات. الرابعة: مدى ارتباط تشــييد الســد بنتائج هذه الدراسات، بمعنى: هل سيتوقف البناء لحين استكمالها؟ بالنســبة للنقطــة الأولى، أصرّت إثيوبيا على أن تكــون اللجنة وطنية بحتة، في حين رغبت مصر في أن تكون مشتركة، بحيث تكون العناصر الأجنبية بمنزلة الطرف . ((( في الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف الثلاث " المحايد " كما حرصت إثيوبيا على اســتبعاد الدراســة الخاصة بأمان السد من التناول من قبل المكاتب الاستشــارية، في حين طالبت مصر بضرورة إدراجها، لاســيما أنها تعد الأســاس للدراستين الأخريين، لأن أمان السد وإمكانية انهياره مقدم على تناول آثاره المختلفة حال بقائه. (1) Abtew, W., Dessu, S., The Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile, (Springer International Publishing, Berlin, 2019),p.35.
158
Made with FlippingBook Online newsletter