البند الثاني من " - الإقــرار بالحقــوق التاريخية أو الطبيعية لمصر في مياه النيل 2 . 1925 ، والرابع من المذكرة البريطانية " المذكرة المصرية الإشراف المصري الخارجي " - حق مصر في مراقبة تدفق النيل في دول المنبع 3 . " في دول المنبع -حــق مصــر في القيام بمشــروعات متعلقة بنهــر النيــل دون موافقة الدول 4 المشاطئة العليا. -حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء على نهر النيل في دول المنبع 5 التي تنص 27 من شــأنها التأثير ســلبًا على مصالحها. وقد تم توضيح ذلك في الفقرة باستثناء الاتفاق السابق للحكومة المصرية، لا يتم إنشاء أو اتخاذ أي " جزئيًا على أنه إجراءات أو أعمال ري أو كهرباء على نهر النيل أو فروعه على البحيرات التي يتدفق منها في الســودان أو في الدول الواقعة تحت الإدارة البريطانية، والتي من شــأنها أن تؤدي، إما إلى تقليل كمية المياه القادمة إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها أو خفض . ((( " مستواها - اشــتملت الاتفاقية على قواعد تفصيلية بشــأن التخزين والســحب من مياه 6 النيــل؛ حيــث أعطت ميزة وأولوية لمصر منها حقها فــي الانتفاع بجميع حصتها من يوليو/تموز) أي فترة 15 يناير/كانون الثاني إلى 19 مياه النيل وفروعه في الفترة من ( الجفاف، باستثناء ما تستهلكه طلمبات الري في السودان، الذي يحق له رفع منسوب أيام بما يسمح بري ترعة الجزيرة، فيما يعرف بالملء 10 التخزين بخزان سنار خلال 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 27 الأول، بينما يحق له ملء خزان سنار في المدة من ( . ((( نوفمبر/تشرين الثاني)، أي الفترة التالية للفيضان مباشرة، بما يُعرف بالملء الثاني )، وكذلك دول 1956 وقد أثارت هذه الاتفاقية حفيظة السودان بعد الاستقلال ( المنبع، كونها شكّلت من وجهة نظرهم انحيازًا بريطانيّا واضحًا لمصر بسبب أهميتها الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بزراعة القطن. وكمــا يتضح من بنــود المعاهدة، فإنها أعطت مصر الحصــة الأكبر من المياه، : لمزيد من التفاصيل حول هذه البنود وأبرز الملاحظات عليها، انظر ((( Lumumba, P., Ibid, p.13 دراسة في الأبعاد القانونية : أحمد، عمر يحيى، «الصراع حول المياه في منطقة حوض النيل ((( https:// f24.link /GpfDb : 2015 آب / أغسطس 22 ، 4904 والاتفاقيات»، الحوار المتمدن، عدد
88
Made with FlippingBook Online newsletter