مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

- في حالة احتياج دولة أو دول من حوض النهر نسبة من المياه، يتم التشاور 7 بشأنها بينهما، على أن تخصم هذه النسبة مناصفة (البند الثاني من الأحكام العامة في القسم الخامس). وربما هذا البند تحديدًا هو ما أثار حفيظة باقي دول الحوض باعتبار ، من أجل " دولتي المصب " أن المياه تنبع منها، لكن عليها اســتئذان مصر والســودان الحصول على نسبة من المياه، وهو ما جعلها ترفض هذه الاتفاقيات وغيرها. : ( (( من البنود السابقة، يلاحظ على هذا الاتفاق أمور عدة وليست ملغية لها. 1929 - أنها مكمّلة لاتفاقية 1 - أنها تحاول تحقيق التوازن في المصالح بين البلدين؛ حيث أعطت السودان 2 12 أعطت مصر حصة مضاعفة 1929 حصة مضاعفة مقارنة بحصة مصر؛ كون اتفاقية مرة مقارنة بحصة الســودان، كما أن الاتفاقية الجديدة أطلقت يد الســودان في إقامة مشاريع للري بصورة مستقلة إلى حدّ كبير عن مصر. - فكرة التشــاركية في الأمور كلها، ابتداء من دراســة المشاريع، وتنفيذها عبر 3 الهيئة المشتركة، مرورًا بعملية التكلفة والتنفيذ المشتركة، وصوً لتقسيم العوائد مناصفة. - فكرة توحيد المواقف في مواجهة باقي دول الحوض، وهي وإن كانت تعزز 4 التضامن بين مصر والسودان، إلا أنها أوجدت حالة من الصراع بينهما وبين باقي دول الحوض التي اعترضت في معظمها على هذه الاتفاقيات، بل وربما شرعت في توقيع اتفاقيات، أو القيام بمشاريع دون إخطار مصر والسودان. وهكذا، يتضح أن قوة بريطانيا ومصر العسكرية والسياسية والاقتصادية أسهمت فــي تحديــد بنود هذه الاتفاقيات وجدول أعمالها، فضــً عن انحيازها بصورة كبيرة لصالح مصر، ثم السودان في مواجهة دول المنبع لاسيما إثيوبيا. - قوة الأفكار 2 ترتبــط قوة الأفكار بركائز القوة الأخرى، لاســيما القــوة الصلبة التي قد تكون الأفكار انعكاسًا لها، كما أن كثيرًا من هذه الأفكار ينبثق أيًضا من قوة المساومة. لذا، ســوف نحاول التركيز في هذه الجزئية على الأفكار والحجج القانونية التي ترفعها كل دولة في مواجهة الأخرى، وأمام المجتمع والمنظمات الدولية. وليس معنى هــذا تجاهــل الأفكار الأخرى مثل فكرة الأمننة، وأن قضية المياه خط أحمر بالنســبة لمصر بســبب اعتمادها بصورة شبه كاملة على مياه النيل، وعدم وجود مصادر بديلة؛ .26 مزدلفة، مرجع سابق،ص (((

91

Made with FlippingBook Online newsletter