لكن هذه الأفكار (ذات الطبيعة غير القانونية) كانت إلى حدّ كبير؛ مستندة لغيرها من الأفكار القانونية مثل فكرة الحق التاريخي في المياه. أ. الحُجج القانونية المصرية لقد رفعت مصر مجموعة من الحجج القانونية لتبرير تمسكها بهذه الاتفاقيات: . فكرة التوارث الدولي للمعاهدات 1 تــرى مصر، والســودان أيضًا، أن هذه الاتفاقيــات التاريخية ملزمة لدول المنبع، ولا يؤدي انتقال الســيادة على الإقليم من الدول المســتعمرة إلى الدول المستقلة، إلى التحلل منها استنادًا لاتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي في مجال المعاهدات الدولية، من هذه الاتفاقية أعطت الدول المســتقلة الحرية في إقرار 16 . فرغم أن المادة 1978 ســريان المعاهدات التي كانت ســارية قبل نشــأتها، إعماً لمبدأ حق الدول في تقرير الدولة المســتقلة حديثًا لا " مصيرها وعلاقاتها بالعالم الخارجي؛ حيث نصّت على أن تلتزم بالإبقاء على معاهدة سارية أو أن تصبح طرفًا فيها لمجرد أن هذه المعاهدة وقت ، إلا أن ((( " حدوث التوارث كانت سارية تجاه الإقليم الذي يتعلق به التوارث بين الدول هذا المبدأ لا يطبق على جميع المعاهدات؛ إذ إن الدولة حديثة الاستقلال ملزمة ببعض من ذات الاتفاقية، وهي المعاهدات 11 ، 12 المعاهدات الأخرى الموروثة وفق المادتين الخاصة بالحدود والأنظمة الإقليمية، وبالتالي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق بين وغيرها تدخل 1902 الدول المعنية، وهو ما يسري على اتفاقيات حوض النيل؛ فاتفاقية فــي نطاق اتفــاق الحدود، وحالة نهر النيل كنهر دولي يجري في عدة دول يدخل في تنطبق 12 إطار الوضع أو النظام الإقليمي، فعبارة الأوضاع الإقليمية الواردة في المادة . ((( على المعاهدات الخاصة باستخدامات الأنهار الدولية ومن بينها حوض نهر النيل هي اتفاقية حدودية خلال المذكرات 1902 كما أن إثيوبيا ذاتها أقرّت بأن اتفاقية ، لتسوية النزاع الحدودي بينهما، وتكرّر 1972 المتبادلة بينها وبين السودان، مايو/أيار (1) UN: Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978 , Treaty Series, vol. 1946 ,1978, article 16. ،) 2013 ، 39 ، عدد 11 أبو الوفا، أحمد، «القيمة القانونية لاتفاقات نهر النيل»، آفاق إفريقية، (مجلد ((( .22 ص
92
Made with FlippingBook Online newsletter