واستعدادها للانخراط في اللعبة السياسية، وأيضًا محطة لقياس درجة اعتدال طروحات الحركة، فيما يتعلق باعتدالية خطابها القائم على إقامة الشريعة والدولة الإسلامية. ؛ كانت فرصة مميزة للحركة 1992 علاوة على أن محطة الستفتاء الدستوري لسنة من أجل تكريس مخرجات المراجعات التي كانت توصلت إليها في تلك الفترة الزمنية، وهو ما يعني كســب المزيد من الثقة في توجهاتها الفكرية الجديدة من قبل الســلطة السياسية، خصوصًا أن الحركة قد عقدت العزم على الدخول لغمار المشاركة السياسية، من خلال تدشينها لسلسة من الحوارات واللقاءات مع مجموعة من القيادات والأطر الحزبية. فقــد بــادرت الحركة إلى التصويت بنعم على الدســتور، وهــو ما يعني ضمنيّا التراجع عن خطاب القطيعة من القوانين الوضعية للدولة، ومؤسساتها ودستورها كما كانت تروّج له إلى حدود بداية الثمانينات. وتجــدر الإشــارة إلى أن قرار القبــول بمضامين الإصلاحات الدســتورية التي تم إقرارها، والتصويت بنعم على الدســتور أحدث مفاجأة لكافة الطّيف الإســ مي بالمغرب، الذي ظل معارضًا للدولة وقيادتها ومتشــبثًا بمشروع التغيير الجذري القائم جماعة العدل " علــى إحلال دولة إســ مية، دســتورها القرآن والسّــنّة. وإذا كانــت ، قد تشــبثت بمبدئها القاضي بمعارضة مؤسســات الدولة، وهو ما تمثل " والإحســان حركة الإصلاح " في مقاطعة الدســتور الذي طالما عارضت مقتضياته ومضامينه، فإن بعــد نقاش داخلي عبَر من خلاله جزء ليس باليســير أعضاءً وقيادة، عن " والتجديــد ، فإن توجهًا آخــر والذي كان الراجح، ذهب مذهبًا ((( الســتمرار على مبدأ المقاطعة آخر يقضي باســتكمال مسار النخراط في المشهد السياسي، عبر إبداء المصالحة مع عبد الإله " مؤسســات الدولة وقوانينها وفق مبدأ الإصلاح بالتدرج؛ وهو ما عبّر عنه أعتقد " ، القيادي بالحركة آنذاك، لما قال ردّا على المتفاجئين من قرار الحركة: " بنكيران أن قطاعًا من الإسلاميين، سيُفاجأ دائمًا بموقفنا، لأن المنطلقات تختلف، وعدم الفهم للمواقف ل يمكن منعه من الواقع، لذا فمنطلقاتنا هي كالتالي: نتساءل دائمًا كجماعة من المســلمين عن: ما هو الواجب الذي يفرضه علينا الإســ م، حتى نتخذ بناء عليه تساءلنا عن موقفنا الطبيعي منه، ول " الدستور " القرار الذي نراه صوابًا؟ مثً موضوع . 63 ، مصدر سابق،ص الإسلاميون الإصلاحيون شهادة عبد الإله بنكيران، (((
163
Made with FlippingBook Online newsletter