الأصول الاجتماعية والفكرية للحركة الإسلامية المغربية سيرورة…

أخفــي عليــك حين أقول لك، بناء على ملاحظات بعينهــا، خصوصًا عدم التنصيص على الشريعة الإسلامية كمنهج للحياة، وكأصل للتشريع، فإن الترجيح الذي كان بين على مشروع الدستور، لكن تعميق النقاش الذي طال يومًا " ل " أيدينا هو أن نصوّت بـ هو " نعم " بين أعضاء المكتب التنفيذي جعلنا نســتوعب أن التصويت على الدستور بـ تحقيق لمصلحة الإسلام في هذا البلد وتحقيق لمصلحة الحركة. إن الذين اندهشوا، إنما اندهشوا لكونهم يتصورون أن علاقتنا بالسلطة ينبغي أن تكون في حقّنا في تأسيس ، أو نمتنع عن التصويت على أقل تقدير. إن " ل " حزب سياسي فإنه يجب أن نصوّت بـ . ((( هذا المنهج في الحقيقة ل نأخذه بعين العتبار، بقدر ما نأخذ المصلحة العامة دائمًا يُستشــف من هذا الكلام أن الحركة بالرغم من المراجعات الفكرية والسياســية التي دشنتها بداية الثمانينات، فإن مواقفها من بعض القضايا ظلت ثابتة خصوصًا ما يتعلق بمكانة الشريعة الإسلامية داخل الدستور، ووظائفها في التشريع والتدبير. لكــن ترجيــح الموافقة على المراجعة الدســتورية بالرغم من التحفظ على هذه المقتضيات، كان ينم عن براغماتية سياســية، تكرّس لتوجه سياســي قائم على مزيد من التطبيع مع مؤسسات الدولة، ومن أجل بعث رسائل أخرى للجهات العليا، على أن الحركة مســتعدة لتغيير ومراجعة تصوراتها بما يتوافق مع المقتضيات الدســتورية، وبالتالــي البحث عن مزيد من الفرص السياســية التي تضمن وجودها داخل المجال العام السياسي. التأصيل للمشاركة السياسية ● إن ســعي الحركة نحو ضمان مكان لها داخل الحقل السياسي المغربي، كان له دور أيضًــا في تحقيق تحول نوعي بالنمــط الحركي للتنظيم، فالعمل لن يقتصر على الجانب الدعوي الصرف بل ســتتبلور في أفق الحركة مجموعة من الأدوار الميدانية، منها ما يندرج في الشق السياسي ومنها ما يندرج في العمل الجمعوي ومنها ما يدخل فــي إطار العمــل الخيري والجتماعي. هذا إلى جانب مــا يندرج في إطار الحقوق الجتماعيــة وما يتعلــق بالعمل النقابي. وهي جملة من المحددات التي فرضت على الحركــة تكييف نظامها الداخلي، وتوجهها الفكري والحركي وفق الرهانات الجديدة. . 1992 نوفمبر/تشرين الثاني 3 ، 32 ، عدد الراية ، " حوار مع جريدة الراية " عبد الإله بنكيران، (((

164

Made with FlippingBook Online newsletter