41 |
من إبراز وزن رئيس 2011 ســلطة انتخابية. فرغم المســتجدات التي جاء بها دستور ، 1996 الحكومة في المشهد السياسي عبر منحه اختصاصات أكبر مما تضمنه دستور إال أن مجاالت اشتغاله تبقى محدودة في الزمان والمكان بالمقارنة مع اختصاصات المؤسسة الملكية، سواء أكان في الشأن الديني حيث يظل مجاًل محفوظًا للمؤسسة الملكية، أم في المجال اإلستراتيجي لتدبير السياسات العامة للدولة؛ إذ يبقى الملك هو صاحب االختصاص في تعيين مديري أهم مؤسسات الدولة. وبالنتيجة، تظل الملكية هي الفاعل األول في المشــهد السياســي المغربي. كما أن األوراش التنموية المفتوحة هي من تدبير ملكي شــخصي، خارج مكونات البرلمان أو الحكومــة التي تنحصر مهامها في تطبيق التوجيهات الملكية من دون أية ســلطة حقيقية التخاذ القرارات؛ األمر الذي يدفع إلى الســؤال عن جدوى تمثيلها للســيادة الشعبية، وفعاليتها في تمثيل المواطنين. التمثيلية األدنى للمؤسسة البرلمانية إذا كانت الملكية تشكِّل التمثيلية األسمى لألمة في المغرب، فإن تمثيلية نواب األمة بالبرلمان هي تمثيلية أدنى منها وأقل درجة وال يمكن أن تتجاوزها، بل هي تخضع لتوجيهاتها. هكذا نأتي إلى المدخل الدســتوري لفهم ضعف العمل البرلماني الذي يخضع لمنطق العقلنة البرلمانية التي تجعل مهامه التشريعية والسياسية محدودة جدًّا بالمقارنــة مع المهــام الموكولة للحكومة في هذا المجــال. وحتى دوره في مجال الرقابة التي قد تسمح له بممارسة نوع من التأثير السياسي، يبقى ضعيفًا نظرًا للتركيبة السوسيو-مهنية ألغلب أعضائه. وعليه، ال يمكن الجزم بأن البرلمان المغربي يمارس سلطة حقيقية في الحكم والمساهمة في تدبير الشؤون العامة؛ وهذا ما يُفقِده صدقيته لدى المواطنين بشــأن ما يمكنه القيام به لتحســين أوضاعهم االجتماعية واالستجابة النتظاراتهم. ويُعزى هذا االســتنتاج إلى أن الناس أضحوا يشــعرون بعدم فعاليتهم السياســية وتأثيرهم في تدبير الشــأن العام، وبالنتيجة تصبح مشــاركتهم في العملية االنتخابية غير مجدية وال تأثير لها ما دام مَن ينتخبونهم ال يملكون ســلطة صناعة القرار السياسي. وبالرجــوع إلــى الوثيقة الدســتورية يمكن التوقف على مجاالت تدخل المؤسســة البرلمانية في مجال التشريع مقابل المجاالت المخولة للحكومة. فإن كانت المؤسسة
Made with FlippingBook Online newsletter