| 42
من الدستور، 70 البرلمانية في المغرب تكتسي صفة السلطة التشريعية، وفقًا للفصل وما يقتضيه ذلك من حق في تقديم مقترحات قانون، إال أن الممارسة البرلمانية أثبتت -رغم مســتجدات الدســتور الجديد- أرجحية المؤسسة التنفيذية في تقديم مشاريع قوانين تُحوَّل إلى البرلمان باعتبارها مشرِّعًا أصليًّا إلى مشرِّع ثانوي. تعددية مارقبة يمكن تصنيف الحضور الحزبي بأنه محدد أساســي كذلك داخل الهندسة االنتخابية فــي المغــرب؛ حيث ال يقتصر األمر على هيمنة المؤسســة الملكية على المشــهد السياســي، وقصــور العمل التمثيلي للبرلمان، بل يدخــل موقع األحزاب في اللعبة السياســية باعتبارها عصب ومحرك هذا المشــهد من الناحية النظرية. فالمالحظ في الوضع الحزبي بالمغرب أنه يخضع العتبارين اثنين: األول: يتمثَّل في وضع البلقنة والفراغ األيديولوجي، والثاني: انفصال األحزاب عن الجماهير، وضعفها في التواصل السياسي. فالتعدديــة الحزبية فــي المغرب ال تعني االختالف السياســي أو األيديولوجي، بل تعنــي االختالف في الرؤية المصلحيــة والبراغماتية التي توجه اختيارات كل حزب فــي عالقته مع الســلطة. هذه االختيارات التي تقوم علــى بُعد مصلحي في الغالب حزًبا 30 األعم تؤدي إلى انشقاقات حزبية، أَثَّثَت الخريطة الحزبية المغربية بأزيد من أَفْقَدت العديد منها مقومات المصداقية " سياســيًّا ببرامج وشعارات متشابهة ومكررة ). كما أن 14 ( " والمعقولية والقدرة على اإلقناع، وامتالك جاذبية التحفيز واالستقطاب " لعب سياسي " موقع الحزب السياســي وفعاليته في التأثير السياســي يخضع لمنطق مضبــوط يقــوم على قانون يكرس حزب التدبير (القابــل بقواعد اللعبة)، والذي ال )؛ مما 15 يمكن أن ينافس الدولة في االســتعمال المشروع للموارد المتعلقة بالهوية( يجعل المعارضة الحزبية في المغرب خارج المنافســة عن الســلطة أو التأثير فيها، بالشــكل الذي يؤثر في التوازن السياسي القائم على سمو هذه السلطة السياسية عن باقي الفاعلين. لقد فاقم القصور في أداء األحزاب السياسية وعجزها عن تجديد نخبها، واالضطالع باألدوار المخولة لها في مجال الفعل السياســي، إشــكالية فعالية الحزب السياســي
Made with FlippingBook Online newsletter