العدد 16 – نوفمبر/تشرين الثاني 2022

| 44

،% 3 في هذا المجال؛ فنظام االقتراع النســبي بالالئحة مع االحتفاظ بأكبر بقية بعتبة وقاســم انتخابي على عدد المســجلين وليس عدد المصوِّتين الذي تم اعتماده في ، وشكل التقطيع االنتخابي، 2021 االنتخابات التشــريعية للثامن من ســبتمبر/أيلول تؤدي إلى نتائج سلبية تلقي بظاللها على قضية التمثيلية في المغرب، وسلوك الناخب المغربي. وهذا تبيان لذلك في العناصر اآلتية: هشاشة نظام االقتارع نتج عن نمط االقتراع الالئحي في المغرب إشكاليتان تؤثران بشكل مباشر في سلوك الناخب وأســلوب تعامله مع العملية االنتخابية وعلى جدوى العملية االنتخابية في المغرب. ال يسمح هذا الشكل من االقتراع المعتمد ببروز أغلبية نيابية قوية وواضحة؛ األولى: الذي يقلص من أثر فارق النتائج بين اللوائح المتنافســة مع قاســم " أكبر بقية " فنظام انتخابي على عدد المسجلين في اللوائح االنتخابية وليس عدد الذين أدلوا بأصواتهم يــوم االقتــراع، يكون في صالح األحزاب الضعيفة، ويســمح بترجيح آخر مقعد في عملية توزيع المقاعد بالشكل الذي يؤثر سلبًا بنسبة كبيرة في الخريطة النيابية داخل مقاعد، حتى وإن كان الفارق كبيرًا 4 أو 3 أو 2 البرلمان. ففي حالة وجود دوائر من بين اللوائح األولى والثانية والثالثة فال يُترجم إلى شــكل لكســب المقاعد؛ ذلك أن القاسم االنتخابي المعتمد في االنتخابات التشريعية األخيرة، يسهم في تجزئة التمثيلية النيابية، وبالنتيجة يؤدي هذا النمط إلى تشتيت المقاعد وال يسمح بظهور أغلبية قوية قادرة على أن تشكِّل قوة حكومية موحدة ومنسجمة، وهو ما تجسد في االنتخابات . 2021 التشريعية للثامن من سبتمبر/أيلول كما أن هذا النمط في شكله الحالي ال يسمح للناخب باختيار المرشح من الالئحة المقترحــة من طرف كل حــزب، فالناخب ملزم بالتصويت على وكيل الالئحة؛ مما قد يكون منافيًا الختيار المواطن الذي يفضل المرشح الذي من الالئحة نفسها لكن مما يشــعره باإلحســاس بأن صوته سيزكي " يوجد في مرتبة أدنى من وكيل الالئحة؛ نتيجة محددة مسبقًا وتمس اختياره التقريري وأن األحزاب هي التي قررت بدًل عنه ). هذا اإلشكال يؤدي إلى أن هذا النمط وإن كان ظاهريًّا 18 ( " بتزكيتها لوكيل الالئحة

Made with FlippingBook Online newsletter