53 |
، تحت وصاية 2011 وهذا ما يجعل باقي المؤسسات، رغم التعديالت الدستورية في المؤسسة الملكية. وبمقارنة بسيطة بين مراكز المؤسسات داخل الهندسة الدستورية، يتبين الدور البارز الذي تضطلع به المؤسســة الملكية في صناعة السياســة العامة، وتدبير الشــأن اليومي للمواطن المغربي. فقد ظلت المؤسســة الملكية، منذ دستور ، متمسكة بوضعها اإلستراتيجي في الهرم الدستوري، فتشريعيًّا يُخوِّل الدستور 1962 الملك التدخل المباشر في الحياة البرلمانية من خالل مخاطبة البرلمان مع ما يعنيه ذلك من توجيه للحياة السياسية وتأطيرها، بل ورسم المالمح الكبرى للسياسة العامة .) 22 دون أن يكون مضمون الخطاب موضوع نقاش( وبخصوص الجهاز التنفيذي تظل المؤسسة الملكية محتفظة بمجال التدخل في رسم التوجهات اإلســتراتيجية لسياسة الدولة، من خالل ترؤس الملك للمجلس الوزاري الذي له اختصاص البت في مشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية... وتعيين مديري ورؤساء مجموعة من المؤسسات الحيوية والنافذة في المغرب، في مقابل المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة الذي له اختصاصات أقل تأثيرًا في رسم السياسة العامة للدولة، والتعيين في المناصب اإلدارية الحساسة. وهذا ما يثير سؤال السيادة السياسية في المغرب: هل للمؤسسة المنتخبة أم للمؤسسة ذات الشرعية التاريخية والدينية؟ تثير اإلجابة عن الســؤال الســابق مفارقــة ناجمة عن المزج بيــن الملكية التنفيذية باعتبارها امتدادًا للنظام السلطاني التقليدي، وبين االنتخابات التي تُعد أساسية للنظام )؛ األمر الذي يطرح مســألة الخصوصية في النظام السياسي 21 الديمقراطي الحداثي( المغربي الذي تتجلى فيه مظاهر الجمع بين الموروث التاريخي والديني فيكون بذلك الملك سلطانًا وأميرًا للمؤمنين، واالنفتاح على معايير الهندسة الدستورية المعاصرة؛ ما يجعل الملك رئيسًا للدولة تحت إمرته حكومة منتخبة عن طريق االقتراع العام. الســيادة لألمة، " ، الذي ينص على أن 2011 وبالرجــوع للفصــل الثاني من دســتور تمارسها مباشرة باالستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار األمة ممثليها ، يالحظ أن منطوق الفصل " في المؤسسات المنتخبة باالقتراع الحر والنزيه والمنتظم الدســتوري يكرس مبدأ السيادة للشعب الذي يمارســها بواسطة ممثليه. لكن قراءة الملك رئيس " هذا الفصل بالموازاة مع الفصل الثاني واألربعين الذي ينص على أن
Made with FlippingBook Online newsletter