أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

شكل ملف المكونات الثقافية أيضا أزمة تتعلق بالموقف من فلسفة وضع الدستور، بين التوافق وروحه والديمقراطية وأدواتها، فقد اعتبر قطاع واسع من الأمازيــغ تســاندهم نخب من العرب أن مطالبهــم لا يمكن أن تخضع لآليات الديمقراطية ونصوص القانون، في حين اعترض آخرون من منطلق قانوني وهو متساوون " مخالفة الإعلان الدستوري الذي تنص مادته السادسة على أن الليبيين أمــام القانون ومتســاوون بحق التمتع بالحقوق المدنية والسياســية وفي تكافؤ الفرص وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة بلا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو . " الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري وتكرر التحفظ فيما يتعلق بتخصيص ســت مقاعد للمرأة، حيث نظر إليه طرف على أنه تمثيل ضعيف، في مقابل طرف آخر يســتند على مبدأ المســاواة وعدم التمييز وذلك بعدم تخصيص فئة أو شريحة بعدد ثابت من المقاعد. وكنا قد أشرنا إلى اعتماد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البســيطة ويكون الفائز بالمقعد هو المرشــح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصــوات. ويرى منتقدو هذا الخيار أنه يفرز أشــخاصا غيــر مؤهلين، ويعزز المنافسة القبلية والمناطقية. ولقــد كان لمناخ التنازع وأجواء الخلاف الحاد آثاره الســلبية على عملية وضع الدســتور، وذلك برغم التماهي مع مطالب قطاعات واســعة ومختلفة من المجتمع، فقد واجهت عملية انتخاب الهيئة التأسيســية لوضع الدســتور تحدي العزوف الشعبي؛ إذ تمت الانتخابات في وضع أمني حرج وفي ظل انقسامات على الصعيد السياســي والاجتماعي والمناطقي. وعند مقارنة الوضع السياســي والأمني فترة انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي كان بلا شــك أفضل بكثير، ومع ذلك لم يشــارك ثلــث من يحق لهم الانتخاب، فكيــف بانتخابات الهيئة التأسيســية التــي وقعت في ظروف أكثر تعقيدا وأشــد نزاعا، لذا كانت نســبة ، وهو وضع غير صحي ولا إيجابي لملف هو من أهم % 50 المشــاركة دون الـ ملفات مرحلة الانتقال والاستقرار. أما موقف الرافضين لمســودة هيئة وضع الدســتور فينقســمون إلى ثلاث

99

Made with FlippingBook Online newsletter