أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

مجموعات، المجموعة الأولى وهم المكون الثقافي، ويمكن فهم وتقدير موقفهم باعتبار أنهم اتسقوا في خياراتهم منذ الخطوة الأولى للمسار الدستوري، كما أن ردود فعلهم اتسمت بالعقلانية إلى درجة ما. أمــا المجموعــة الثانية فهم قطاع من التيــار الفيدرالي، وهم الأضعف في موقفهم الرافض وذلك للأسباب التالية: أن مســار وضع الدســتور تم تطويعه تلبية لمطالب التيار الفيدرالي بداية مــن انتخاب الهيئة بدل تشــكيلها من قبل المؤتمــر الوطني العام، مرورا بجعل مقر الهيئة في مدينة البيضاء، في الشــرق الليبي، معقل التيار الفيدرالي، وانتهاء بمبدأ التســاوي في عدد أعضائها بين المناطق الرئيسية الثلاث، الغرب والشرق والجنوب. أن الاعتــراض علــى نتاج عمل الهيئة الذي تم بشــكل صحيح دســتوريا وديمقراطيا، يشكل سابقة خطيرة ستقوض الانتقال الديمقراطي وتخضع مضامينه للضغوط والابتزاز من أي مكون أو فئة سياسية أو اجتماعية أو مسلحة، ما دامت قادرة على فعل ذلك. أمــا المجموعة الثالثة فهم قطاع من النخبة يســتند موقفه على ما اعتبروه تقييما موضوعيا ونظرة واقعية لمســودة الدســتور، ويمكن القبول باعتراضاتهم كملاحظــات ينظر فيهــا عندما يحين الوقت لتعديل الدســتور؛ إذ لا يمكن أن يكون الدســتور كاملا مكملا في أولى مراحل وضعه، وما يراه البعض قصورا يعتبره آخرون ضروريا، مع التنبيه إلى أن المسودة استنفدت وسائل وضعها من خــ ل أعضائها الذين تنوعت تخصصاتهم ومجــالات عملهم وخبرتهم، ومن خلال الاســتعانة بخبرات محلية وخارجية، وعبر التواصل الواسع مع مكونات عضوا حضروا 44 عضوا من أصل 43 الشــعب، وقد أقرت المســودة بتصويت جلسة التصويت على المسودة. اربعا: ضياع بوصلة التأسيس بالمؤتمر الوطني بعــد النزاع حول عملية وضع الدســتور التي أنفــق المؤتمر الوطني وقتا طويلا في نقاشها والبت فيها، اختلط المسار التأسيسي على المؤتمر وذلك لعدم اعتماده على رؤية ومقاربة انتقالية متناغمة مع علمية وضع الدستور وداعمة لها.

100

Made with FlippingBook Online newsletter