م لائحتيــــن تنظيميتيـــن، 2016 وأصدرت مفوضية المجتمع المدني عام إحداهما خاصـة بالمنظمـات المحليـة، والثانيـة للمنظمـات الدوليـة، وواجهت اللائحتان انتقادات منها التنصيص على أن يكون التوظيـف بموافقـة المفوضيـة، وعنــــد القيــام بنشــاط يجــب أن تكــون أســماء المشــاركين والمدربيــن والمتحدثيــــن عنــد المفوضيــة قبــل انعقــــاد النشــاط بأســبوعين علــى الأقل، ويجــــب أن تحصــــل المنظمات علــى موافقــــة المفوضيــة قبــل . ((( القيــام بــأي نشــاط وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، فإن المجتمع المدني في ليبيا لا يزال يفتقر إلى القاعدة القانونية التي تنظمه وتحميه، وبرغم أن جهود إصدار تشــريع بهذا م عبر تشكيل لجنـــة لهـذا الغـرض بقـرار مـن 2011 الخصوص تعود إلى عام مـارس/ 31 وزارة الثقافـة والمجتمـع المدنـي، التي قدمت مسودة القانون في م، فإن القانون لم يصدر، وحلت محله اللوائح التنظيمية الصادرة عن 2012 آذار المفوضية التي اتسمت بدرجة من التعسف، كما سبقت الإشارة إليه. تجربة المجتمع المدني في ليبيا انطلقت بحماس فرأينا زخما في تأســيس المنظمات، إلا أنها افتقرت إلى الإطار المفاهيمي الذي يجعل من إسهامها فاعلا بمعيار التأثير القوي في وعي الناس بالديمقراطية وأدواتها والإسهام المباشر في تحقيق انتقال ديمقراطي مطرد ومتوازن. ولأن مجرد الحماس والرغبة في المشاركة في بناء الدولة وتحقيق الانتقال الديمقراطي لا يكفي لتأسيس مجتمع مدني متماسك ومنظم وفعال، فقد انحسرت المنظمات والأحزاب، وتقلصت من عدة مئات إلى بضع عشــرات. ولقد كان لضيق الهامش السياسي وتغول الميليشيات الخارجة عن القانون وضعف الحماية والدعم الحكومي دور في انحسار عدد ونشاط منظمات المجتمع المدني. كما كان للعامل الاجتماعي المتمثل في إحياء المجتمع القبلي ودور القبيلة والمنطقة والجهة في المجتمع أثره السلبي على أهمية ودور الجمعيات الأهلية في الحياة العامة. ولا يقــل العامل الاقتصــادي في أثره عن باقي العوامل الأخرى، ذلك أن . 85 مص 2017 إدماج حقوق الإنسان في المجال الحزبي، مركز دعم التحول وحقوق الإنسان تونس (((
111
Made with FlippingBook Online newsletter