أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

بمعنى أن المجلس تشكل لمواجهة التهديد الذي فرضه نظام القذافي وجاء ضم الكثير من أعضائه بهدف التصدي لهذا التهديد سياســيا من خلال بروز مجلس يمثل أكبر عدد من المناطق ليُكسِــب الثورة مزيدا من الشرعية والتأييد المحلي والدولــي. وقد اهتم المجلس بالتدقيق في معايير العضوية، إلا أن الضوابط لم تخــرج عن كون العضــو ثقة والتأكد من ذلك من خلال طلب تزكية من بعض مــن تمكّن المجلس النواة (الأعضاء الذين تكون منهم المجلس في بدايته) من التواصــل معهم من وجهاء المــدن والمناطق المختلفة التي أصبحت ممثلة في المجلس الانتقالي. العامــل الثالــث أن المجلس وقــع تحت ضغوط الداخــل والخارج في مرحلة كانت شــديدة التعقيد وتتلاطم فيها أمواج الخلافات الفكرية والسياســية والاجتماعية، فمن ثقل الخارج إلى تركة النظام السابق، إلى المشارب المختلفة لمكونــات الثورة واتجاهــات الثوار، إلى طموحات الليبيين في أن يتغير حالهم إلى الأفضل في لمح البصر بمجرد سقوط النظام، إلى الحاجة الماسة لتحسين الأوضــاع بعد ثورة جارفة ومقاومة شرســة من النظام ومــا تبع ذلك من دمار وخلافات كبيرة وخطيرة بين المناطق والمدن المتجاورة. العامل الرابع تعلق بالخلل القانوني والتنظيمي والفكري الذي قاد إلى حالة من عدم الانسجام من أهم مظاهرها تفرد رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، بصلاحيات واســعة بعيدة عن باقــي أعضاء المجلس، والخلافات بين الأعضاء التي كان طابعها أيديولوجيا، حيث انعكس الخلاف بين من يحســبون على جماعة الإخوان ومن يصنفون ضمن التيار الليبرالي على سياسات المجلس، منه بالتحديد. وقد وقع خلاف 30 وبرز النزاع حول الإعلان الدستوري والمادة حاد أيضا بين المجلس وبين المكتب التنفيذي التابع له، وكان لهذا الخلاف أثره في ارتباك سياسات وقرارات المجلس والمكتب. بعد ظهور بشــائر انتصار الثورة، خاصة مــع تحرير العاصمة وانهيار نظام القذافي تماما برز بشــكل أكبر سؤال شرعية المجلس الانتقالي، وأهليته لوضع الأساس للمرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام، وبرزت مسألة التمثيل للمكونات الفاعلة في المجلس الرئاسي، خاصة الثوار والعديد من المناطق في غرب البلاد

57

Made with FlippingBook Online newsletter