وتجيب هذه الحقائق عن الادعاء بأن الإســ ميين يسيطرون على المؤتمر الوطنــي العام ويُســيّرون البلاد مــن خلاله على هواهم، الــذي أصبح إحدى الذرائع لإنهاء المؤتمر ورفض التمديد له، ذلك أن الإســ ميين بكافة أطيافهم من العدد % 25 في المؤتمر لم يزيدوا على بضعة وخمســين عضوا، أي نســبة . ((( الإجمالي لأعضاء المؤتمر وبجانب التحالف والعدالة كانت الغالبية من المســتقلين، وهم في الفترة الأولــى من عمر المؤتمر أكثر تأثرا باتجاهات الكتلتين الحزبيتين الرئيســيتين، ، إلا أن الصورة تغيرت ((( وقد أثرت هذه النقطة الســلبية جدا فــي أداء المؤتمر في اللاحق من عمر المؤتمر وذلك بعد اصطفاف المســتقلين في كتل سياســية كان لها دورها البارز في توجيه دفة الأحداث. ا لها ًّ ديمق ارطي َ نتائج لا أثر من الإعلان الدستوري والفقرة 30 من ناحية أخرى، وبالعودة إلى تأثير المادة الخاصة بنسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام عبر القوائم إلى المجموع العام، وما ســبقت الإشــارة إليه في الفصل السابق حول مسألة إسناد تشكيل الحكومة إلى المؤتمر الوطني بعموم أعضائه وليس الحزب الفائز بأكثر الأصوات، وقع إشكال حقيقي يناقض الخيار الديمقراطي الذي توافق عليه الجميع بعد الثورة. المنطق الديمقراطي يقضي بأن يشكل الحكومة الحزب أو التكتل المتحصل على أعلى الأصوات، سواء حظي بأغلبية تسمح بتفرده باختيار الحكومة، أو من خلال البحث عن حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي. وبالنظــر إلــى عدد الأصوات التــي تحصل عليها حــزب تحالف القوى الوطنية، والتي بلغت نحو نصف عدد أصوات الناخبين، فإنه الحزب المرشــح لقيادة المرحلة الانتقالية الثانية عبر حكومة يشرف على اختيار رئيسها وأعضائها، وهو ما لم يقع للأسباب السالفة الذكر. ص 2015 أروقة للدراسات والنشر، عمان، " أيام المؤتمر: الثورة في ليبيا يوما بيوم " الزروق، محمد ((( . 171 . 90 ص 2015 (د.ن) طرابلس " أسرار تحت قبة البرلمان " الشلوي، عبد الفتاح (((
79
Made with FlippingBook Online newsletter