العدد 11 – أغسطس/آب 2021

15 |

المنهجية التي يعتمدها البحث بالتعرف على جريمة الاســتيطان الإسرائيلي كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ووضعها في إطارها الصحيح، وذلك من خلال اســتحضار تاريخها بالوقوف على مختلف المشاريع الاستيطانية التي تم تنفيذها في الأراضــي الفلســطينية المحتلة والظــروف المحيطة بها، وتحليــل جميع النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة، سواء نصوص الاتفاقية أو قرارات المنظمات الدولية المرتبطة بانتهاكات الاحتلال، وخاصة المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وضمها إلى إقليم دولة إسرائيل. كما ستمكننا هذه المقاربة من اقتراح حلول تتمثّل في مقترحات وتوصيات سيوردها الباحث في نهاية الدراسة. ولهذا، يعتمد الباحث المنهج التاريخي، وهو من أكثر مناهج البحث العلمي استعما ً، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، لوصف وتسجيل ما مضى من وقائع لها ارتباط بالظاهرة موضوع الدراســة. وفي هذا السياق، تسعى الدراسة إلى الوقوف على أهم المشــاريع والمخططات الاســتيطانية التي نفذت في فترات زمنية متباينة، بدأت قبل وما زالت مستمرة حتى الآن، والتي تهدف إلى إقامة 1948 قيام دولة الاحتلال عام وطن قومي لليهود في فلســطين بشــكل خاص والمنطقة بشــكل عام. كما سيمكننا هــذا المنهج، في ظل تدخل المحكمة الجنائية الدولية، من التنبؤ بمســتقبل القضية الفلســطينية، خاصة أن الاســتيطان سيجعل من حل الدولتين أمرًا صعب التنفيذ، إن لم نقل مستحي ً. وســيعتمد الباحــث أيضًا المنهج الوصفــي التحليلي بهدف الوصول إلى درجة من المعرفة الدقيقة لعناصر الإشــكالية عبر وصف الأنشــطة الاســتيطانية وتأثيرها على الواقع الفلســطيني، ورصد موقف منظمة الأمم المتحدة، كمنظمة تســهر على تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي، خاصة تلك التي تُحرّم كل أشــكال الاســتيلاء على الأرض بالقوة كما هو حال المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تم تجسيدها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يساعد هذا المنهج في تحليل ما سنستند إليه من نصوص اتفاقية في القانون الدولي تحظر الاســتيطان باعتباره جريمة حرب، خاصة نصوص نظام روما الأساسي، وكذا في تحليل بعض البيانات والقرارات الصادرة عن المحكمــة الجنائية الدوليــة والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي لها علاقة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

Made with FlippingBook Online newsletter