161 |
ممارسة التفويض هي مفتاح في القانون الإسلمي كآلية أساسية تسمح " العدل؛ فإن تمّ تفويض " )؛ حيث 8 ( " بالمــرور من النظام الديني إلى النظام السياســي الانتدابــي صلحيات ظلّ الملك يمارسها في الدساتير السابقة، فهي سلطات مفوّضة لا مُفوّتة، أو متنازَل عنها نهائيّا، وهو ما يعني أن المفوّض له، طبقًا لنظرية التفويض، يمارسها )، وبذلك، فجوهر التفويض 9 ( " وفق الحدود المرســومة له ســلفًا من قبل المفوّض واحد ســواء تعلق الأمر بتفويض أفقي تم بموجب مقتضيات دســتورية مستجدة، أو تفويض عمودي يمارســه الملك بمقتضى الدســتور الساري من خلل الظهائر التي تُوقّع بالعطف من لدن رئيس الحكومة. كما تنفرد الملكية في النظام الدستوري المغربي بسلطة التحكيم التي هي وظيفة دينية ، وزمنية أيضًا، حتى لو " رأي ولي الأمر يرفع الخلف " موجودة في الفقه تحت شعار )، أمكن استنباطها من مبدأين ميّزا 10 ( 2011 لم تنص عليها مباشــرة دســاتير ما قبل هذا النظام، هما: مبدأ وحدة السلطة المستمد من التقاليد السلطانية والفكر السياسي الإسلمي، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي تمتد جذوره في الفكر الليبرالي الغربي؛ الأول يؤكد وحدة السلطة السياسية ويُحدد القنوات التي ستنتشر من خللها. " ذلك أن والثاني، الأكثر تقييدًا، الموجود بشكل خاص على مستوى النظام الفرعي الدستوري، يسمح بفصل الهيئات والتعاون بين الوظائف السياسية، ولكن فقط [...] ضمن حدود )، وهو ما يفيد بأن الأول يوافق واحدية الملكية، في مقابل انطباق الثاني 11 ( " كبيرة على المتعدد من باقي المؤسسات، وبذلك فسُموّ الملك على هذه الأخيرة هو الذي يؤهّله في نهاية المطاف كي يكون حَكَمًا بينها وعليها. وفي نهاية المطاف، فإن صياغة الدســتور في الســياق المغربي متعلقة بتعزيز نظام هجيــن للدولــة يعكس غموض العلقة بين المَأْسَسَــة والســلطوية؛ حيث من جهة إعادة أَسْــلَمَة الدولة العتيقة وإضفاء الطابع الرسمي " الأصولية الدســتورية " ضمنت على طقوس السلطة وإحياء النظم التقليدية القديمة، ومن جهة أخرى، مكّن التحديث الدستوري من دمج هذه النظم في نسيج المؤسسات السياسية الحديثة. وهكذا، تدرّج تفصيل الدســتور من تقنين الحكم الســلطاني إلى إبراز الوجه الأليف للسلطوية عبر إظهارها بملمح ديمقراطية، وكل ذلك في إطار دســتورانية تزايدية تشــير إلى نجاح اســتمرار تقسيط الاستدامة الدستورية على مراحل رغمًا عن الأزمات والنكسات أو الإخفاقات الواضحة التي يرتبط بها الدستور الناشئ في كل مرة. ومن اللفت، أن التجربة الدســتورية المبكّرة في المغرب لم تثر أســئلة العلقة بين
Made with FlippingBook Online newsletter