ز التنفيذ، ِّ مر لا يريدونها أن تدخل حي حقيقة ا هم يديولوجية ولكن على هذه ا قل لا يريدونها أو على ا ا كام ً ذ تنفيذ نف ُ أن ت ً لا وكأنهم ً ، واالطبع لا يتصرفون عادة ها سياسة سليمة. يؤمنون اأن د ِّ ةد للدولة ذات السيادة أن ق ، ة دود الدولة، فمن الناحية النظري لنبدأ كم ذلك. كلمةا زادت قةوة ح اعبوره حدودها، وتضع الشروط ال َ سم ُ ما ي ت لليتها الب َ ر ُ الدولة، كب زادت قدرتها على تطبيةق القةرارات يروقراطية، واالتا ثلاثة أنواع رئيسةية، وهةي تتمثل دودها، وال المتعلقة االمعاملات العاارة : قطع سةلعهم َ شخا . يود البائعون أن ت موال وا حركة انتقال السلع ورؤوس ا انب الآخر، فالبائعو دود دون تدخل ودون ضرائب، أما على ا ا ن المنافسةون تعبرها هذه السلع قد يؤيدون اشدة تدخل الدولة عةن طريةق دود ال داخل ا ِّ فرض القيود الكم مركية أو من خلال تقةد الةدعم علةى ة أو التعريفات ا ي عمال هذا أو صا صاحب ا منتجاتهم االية، وأي قرار تتخذه الدولة سيصب ايد، وي ذاك، فليس هناك موق موال. مر نفسه على تدفقات رؤوس ا نطبق ا كثر صرامة، واةالطبع ا للضواا ا ً دود خاضع شخا عبر ا ظل انتقال ا عد تدفق العاملين مةن الةد ُ المؤسسات؛ إذ إنه يتعلق االعاملين، وي مر يهم هذا ا ّ السوق االنسبة لرو ا ً ساع لآخر اشكل عام، ات ال عمال المشةتغلين اد ا بلةد البلةد ا من سوق العمل االنسبة للمقيمين االفعةل ً عد اقتطاع ُ لة، اينما ي ِ ب ْ ق َ المست ا للعرض والطلب علةى المةدى ً ا اسيط ً لة. يتجلى هذا إذا استخدمنا نموذج ِ ب ْ ق َ المست ثر الواقع علةى الهيكةل القصير. لكن هذا يغفل عنصرين مهمين لهذا النقاش: ا ي الد الاجتماعي الداخلي ي جةل ستقبل الهجرة، والتأثير الاقتصادي طويةل ا ا سلبي ً جل تأثير وإن كان التأثير قصير ا ا ح ااي للهجرة (الذي قد يكون إ ا، على ايد. شخا ). ومرة أخرى، ليس هناك موق قل على اعض ا ا ، فمةن المسةتحيل ظام الرأسمةا ِّ ور اهتمام الن حقوق الملكية عد ُ االطبع ت ما لا نهاية إلا إذا استطاع المرء الاحتفاب موال إ تكديس رؤوس ا الاستمرار مةن د ارأس المال الذي جمعه االفعل. حقوق الملكية هي كل تلك القوانين ال قةارب مةن موال، ويستطيع ا من خلالها تستطيع الدولة مصادرة ا الطرق ال
65
Made with FlippingBook Online newsletter