صة م ة المطالبة العائلة الممتد ً موال ويستطيع الآخرون سرقتها. عةلاوة ن هذه ا من الثقةة المتبادلةة أد ٍّ على أساس توفر حد ظام الرأسما ِّ على ذلك، يقوم الن نةز اهة المعاملات التجارية ؛ ا. ا أساسي ا اجتماعي ً عد مطلب ُ ولذلك فإن منع الاحتيال ي لذكره، ٍ يث يندر وجود داع مور من الوضوح كل هذه ا لكن االطبع الفاعةل الرئيس ي ق لهةا وحةدها قوق الملكية هو الدولة، وال ماية توفير هذه ا ا الا قيود، كمةا أن ً قوق مطلق من هذه ا وضع القواعد. واالتأكيد لا يكون أي ميةة. ة خلا حول صحة وصةفها كحقةوق ملكيةة فعال ثم العديد من ا ال لافات تؤدي إ وا نةز اعات ا مةن خةلال ب الفصل فيها قضائي ، ومن ثم لةن تضمنها الدولة للنظام الرأسمةا ماية ال اكم الدولة، غير أنه من دون ا ظام أن يعمل على الإطلاق. ِّ يستطيع هذا الن حيان، وكةأن أغلب ا عمال، وما زالوا يتصرفون لطالما تصر أصحاب ا أن تع المجال الذي يتوقون إ الدولة عن وضع القواعد فيه هةو مكةان العمةل، ُ ز شةخا الةذين كم علاقتةهم اا لكنهم معنيون اوجه خا اكل الشؤون ال يوظفونهم، كمستويات التعويضات وظرو العمل وطول أسبوع العمل وضةمانات السلامة وأشكال التوظي والفصل من العمل. وعلى العكس من ذلك، لطالما طالةب العاملون قيق ظةرو هذه المسائل االتحديد؛ لتساعدهم على أن تتدخل الدولة ل الدولة من شةأنه أن َ ب ِ يعتبرونها مقبولة. من الواضح أن هذا التدخل من ق العمل ال ، ي وضع العاملين، على المدى القصير ِّ يقو نةز اعاتهم مع أصحاب العمل؛ ولذا فإن ما ً قبول العاملين بهذا التدخل عادة ا اه. لكن العديد مةن أصةحاب ً م ا مسل ً يكون أمر ا على المدى الطويل؛ فقةد ً العمل قد رأوا كذلك أن تدخل الدولة قد يفيدهم هم أيض مكان العمل أمور مثل: ضمان تةوفير ل الدولة َ ب ِ يترتب على مثل هذا التدخل من ق اد الطلب الفعال، وتقليل الاضطراب الا جل، وإ العمالة طويلة ا ، جتماعي. واالتا قل االنسةبة ا اقدر معين من التدخل، على ا ً ا كبير ً عمال ترحيب قد يرحب أصحاب ا جل. ا لاحتمالات طويلة ا ً عمال الذين يعملون وفق لكبار أصحاب ا ا ما تثير الانتباه رغم أن دور الدولة بها حيةوي للغايةة ً نادر من النقاط ال االنسبة للشركات، تقرير الن ا من تكالي الإنتاج؛ تدفعها الشركات فعلي سبة ال
66
Made with FlippingBook Online newsletter