ً ً لتحديد الوظيفة ومنح ا لصفة القانونية لكافة أنواع وسايل الإعلا . ويظال ة، ساواء في الإذاعاة أو في التليفزياون، خاضاعين أسلوب العمل ونوع البر كومية المسؤولة عن تنفيذ أهداف وسياسات النظا . للوكالات ا من النظم الإعلامية، والذي يقف في تعارض شبه تا مع النظاا النوع الثا السلطوي، هو عتبر الليبرالية، كفلسافة وكنظاا سياسا ُ النظا الليبرتاري. وت ُ تلف المؤسسات بما في واجتماع ، الإطار الفكري والتنظيم الذي تشتغل ضمنه ساس ماهيري. وحسب المباد الليبرالية، فإن الهدف ا ذلك مؤسسات الإعلا ا قيقة و لوسايل الإعلا يتمثل في المساعدة على اكتشاف ا علاى تهيئاة الطريا لإماطة اللثا عن المشاكل الاجتماعية والسياسية. وحتى تتمكن من أداء وظيفتاها على أكمل وجه، ينبغ على وسايل الإعلا أن تعرض تلك المشاكل مصحوبة بما اصاية المميازة اذ القرارات المناسابة؛ فا جج والآراء كأساس لا أمكن من ا لوسايل الإعلا في النظا ا عان ً رية كاملة بعياد الليبرتاري، إذن، ه أن تعمل ً كومية. أغلال الرقابة والهيمنة ا كومة ولا مسؤولوها في النظا الليبرتاري ا للبيئة السلطوية، لا تملك ا ً وخلاف ً ماهيري بطريقاة مهور عن طري استخدا الإعلا ا ا أي ح في الوصول إ حصرية أو تفضيلية. كما لا جج الا لهم التدخل في سير النقاش وعرض ا كومة ذاتها قاد تكاون ن ا ، طراف السياسية أو ااموعات المدنية تقدمها ا ا في النزاعات العامة. وإذا افترضنا أن التنوع الكبير في المحتوى الذي تعرضاه ً طرف ً حيان في تقديم معلومات خاطئة أو تا وسايل الإعلا قد يتسبب في بعض ا منبر لشخصيات غير مرغوب فيها، فإن الدولة لي من حقها ممارسة الرقاباة أو لاة هاة الوحيادة المخو مهور العا هاو ا ر أنه غير مناسب؛ فا ِّ قد ُ منع ما ت ِّ ُ ً ثم القرار برفض ما يتعارض مع المصلحة العاماة اجة الفرد وااتم وقبول ما يستجيب ع الذي هو جزء منه" ( 1 ) . هذا المفهو لمكانة ن الوساايل الإعلامياة مان الإعلا ووظيفته في السياق الليبرتاري هو الذي يمك كومة ومنعها من راوز حدودها. في هذا النظا تعرف ممارسة دورها في مراقبة ا ( 1 ) Ibid., p. 51. "الاطلاع على المحتوى كام ً
كام لا با
وفير
لا
60
Made with FlippingBook Online newsletter