غير أن تلك العوامل الاقتصادية والبيئية ما كان لها أن ترؤجج ال نررز اع الإقليم جراء دارفور لولا تردي التنمية التهميش الاقتصادي أو السياسي الرذي منه الإقليم عا لسنوات طويلة. و اعتبرت دراسة للبنك الدو ديات حول أبعاد دارفور التنمية ( 1119 ) أن "التهميش والإهمال وهيمنة المركز هي من بين أهرم مصادر ال نرز كل اعات المختلفة أ ذلك دارفور". وذكرت اء السودان بما أن مصطلح "التهميش" طاب العام ا ً الذي بات متداولا لم يعد "مفهوم ً ا خيالير ً ،"ا لل المستحكم بسبب عدم بدليل أن التعهدات بالمساواة وتصحيح ا تكافؤ الفر بنصو ً دستوريا ً صلب ما خاطبته "اتفاقية السلام الشامل" وأصبح التزاما هي . كما أن "اتفاقية سلام دارفور" الدستور الانتقا 1111 أقرت بالتر ثير المترراكم ل تردي الت رمان المتطاول وال وا نرز اجة لإجراءات فعالة لم اع وا عا ة هرذه دمات، والتغير المستمر دارفور وتدهور ا الرنظم الإ داري ة وتوقف مشروعات التنمية مثل مشروع تنمية غرب دارفرور ، ومشرروع السافنا ومشروع ساق النعام ، وتعثر تنفيذ مشروع طريق الإ الغر نقاذ بري، وتفشى العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوي". جذور التدهور الارتصادي تمتعت سلطنة دارفور منذ ت سيسها منتصف القرن الس ورثت ابع عشر وال عشر القرن الثا ت سيس الدول تعود إ تقاليد قديمة (أوفاهي، 1111 ) بنهضة اقتصادية مميزة بمقاييس ذلك الزمان بسبب استقرار المناخ المواتي للإنتا الزراعي ارية رئيسية تربط جيرانها على الغررب مسار ثلاث طرق وموقعها المتحكم نوب بمصر و وا بي المتوسط. البحر ا ويؤرخ البع ل بداية تراجرع الردور الاقتصادي لدارفور العام بسقوط سلطنة دارفور على أيدي العثمانيين 4991 ، م وما رافق ازدهار نوب ا ارة العا والرقيق ول الطرق التجارية من اه با وسط البلاد وبداية همية التجارية لدارفور تراجع ا أهمير و ة الطررق التجاريرة التقليدية للإقليم. الت ثيرات ب اعتماد نظام شفاف لتوزيع الموارد العامة. نة التحقيق السودانية كما أقرت تامي ( تقريرها ا 1111 "تد مستوى التنمية الاقتصادية
نمية
ر) ب
061
Made with FlippingBook Online newsletter